الحدث

ولد عباس يفرض الفيتو ويؤجل مناقشة النظام الداخلي لغرفة البرلمان السفلى

رغم تصريحات بوحجة بالاستمرار في مناقشته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ماي 2018

 قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه (وعددها 133 تعديلا) إلى وقت لاحق يأتي هذا القرار رغم أن رئيس المجلس قال في الجلسة العامة الثلاثاء الماضي بعد نهاية المناقشة العمة أن التأجيل غير وارد وهو عكس ما طلبه رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان.

يأتي تأجيل دراسة التعديلات إلى أجل غير مسمى كترضية قيادة الأفلان وخاصة الأمين العام الذي تكلم باسمه رئيس كتله مع نواب الحزب ورغم أن التعديلات تهم مواد قليلة من النظام الداخلي إلا أن البعض أعطى للنظام الداخلي تأويلات أكبر من حجمه إذ تحدث بعض نواب الحزب العتيد أن النظام الداخلي كان فرصة للتكتلات الجهوية وخاصة أن الحزب مقبل على تجديد مندوبي الحزب  في هياكل المجلس والتي تتم وفق ترضيات جهوية كما أن موقف كتلة الأرندي أعطى الانطباع أن التنسيق بين مكتب مجلس الشعبي الوطني هو مع الوزير الأول أكثر مما هو مع قيادة الأفلان في حيدرة ورغم محاولات الاتصال بجهات عليا إلا أن الانسداد في التواصل جعل رئيس المجلس يلجأ إلى ترضية جمال ولد عباس وعدم إعطاء الفرصة لخصوم بوحجة لزيادة التوتر ولما لا الذهاب بعيدا في المطالبة برأسه وهي رغبة لا يخفيها بعض نواب الحزب العتيد بل ربما هي رغبة ولد عباس شخصيا.

وفي انتظار إحلال التوافق بين نواب الحزب العتيد ورئاسة المجلس الشعبي الوطني يبقى المجلس دون نظام داخلي في تعارض صريح وواضح مع دستور 2016 الذي أعطى صلاحيات كثيرة وإحالتها إلى النظام الداخلي في مواد كثيرة منه المتعلقة بعمل المجلس وحق المعارضة والأخطار وغيرها مما يجعل عمل البرلمان ناقص في انتظار تحديد تاريخ مناقشة التعديلات والتي ربما ستذهب إلى ما بعد تجديد هياكل المجلس التي ستكون قبل عشرين جوان القادم  مما يعني أن تتم مناقشته مع لجنة قانونية جديدة.

وفي سياق متصل أوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن "مكتب الغرفة السفلى للبرلمان  قرر إرجاء مشروع النظام  الداخلي للمجلس وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه وعددها 133 تعديلا  نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص  متكامل  ومنسجم ومحل التوافق".

وأفاد ذات المصدر أنه " مكتب المجلس درس  73 تعديلا مقترحا على  مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ثم أحالها على اللجنة المختصة  لدراستها مع مندوبي أصحابها"، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي دعا فيه نواب البرلمان إلى ضرورة معالجة غياب النواب عن أشغال المجلس الشعبي الوطني على مستوى الأحزاب السياسية بدلا من اللجوء إلى الأساليب الردعية، مطالبين في نفس الوقت المجموعات البرلمانية التي تدافع عن مسعى معاقبة الغياب إلي احترام أخلاقيات العمل البرلماني حتى ولو تطلب الأمر إنشاء مجلس لأخلاقيات العمل البرلماني.