الحدث
البرلمان ملزم بمراقبة مشاريع الحكومة بعد سنة
بعدما كانت المدة المحددة تصل إلى 03 سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ماي 2018
أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "عملية المراقبة على مشاريع الحكومة وفي مقدمتها المشروع العضوي المتعلق بقوانين المالية ستتم بعد سنة واحدة من دخوله الخدمة عكس ما كان معمول به في السابق أين كان البرلمان يراقب مشاريع الحكومة بعد ثلاثة سنوات من مباشرتها".
أوضح محجوب بدة، أمس، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية نيابة عن وزير المالية عبد الرحمان راوية أن "المشروع من شانه تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية حيث سيتمكن نواب الشعب من الاطلاع ميزانيات وطريقة تسييرها".
وأفاد أن "الحكومة ستكون مستقبلا مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات أي "ن-3" حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط "ن-1".
وأشار المتحدث أن "تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يقتضي تحضيرات مسبقة هامة. وبناء عليه فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023".
من جانب آخر سيكون بإمكان البرلمان بغرفتيه مراقبة مشاريع الحكومة بعد دخول مشروع القانون العضوي الخاص بقوانين المالية حيز التنفيذ سنة 2023 خطوطه العريضة تركز على تحويل ميزانية الدولة من ميزانية وسائل إلى ميزانية أهداف وبرامج حيث سيكون آفاق دخول القانون حيز الخدمة مطلع 2023.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعريف تسيير مالية الدولة الذي من شانه ان يحكم إعداد قوانين المالية وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان ،كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية وحسابات الدولة وكذا تنفيذ قوانين المالية ومراقبة تنفيذها .
وحسب النص سيتم تحديد إطار للميزانية على مدى 3 سنوات حيث سيتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة، كما يحدد لمختلف الدوائر الوزارية احتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة وبالموازاة ستتزود الحكومة بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية.
من جانب آخر سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية. ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول تسيير المالية العمومية ابتداء من الربيع.
هني. ع
