الحدث
النواب يطالبون الحكومة للالتزام بقانون المالية الجديد
شددوا على ضرورة تطبيقه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ماي 2018
قال، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون عصوي المتعلق بقانون المالية أن "الحكومة لن تلتزم بما جاء في القانون الذي طال انتظاره"، مطالبين "بضرورة تطبيق الصارم لهذا القانون الذي أصبح أكثر من حتمي في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد".
• الأرسيدي: إحالة 21 مادة على التنظيم والمراسيم "غير مقبول"
أما النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ليلى حاج أعراب فقد انتقدت إحالة 21 مادة كاملة من مشروع هذا القانون على التنظيم ومراسيم وزارية يتداخل مع صلاحيات البرلمان ويكرس "الغموض"، كما أكدت أن تخصيص اقتطاع الاعتماد ضمن مواد مشروع القانون بحجة وجود أعباء غير متوقعة موجهة لبعض النفقات غير المتنبئ بها وتركها لصلاحية الوزير دون استشارة لجنة المالية للبرلمان يقلص من شفافية هذا القانون، أما فطة السادات عن نفس الحزب فقد اعتبرت الإحالة على التنظيم والمراسيم "تملصا" من الرقابة البرلمانية ورقابة مجلس المحاسبة.
• الأفلان: الحكومة مطالبة بإشراك النواب في إعداد خطة عملها
أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعداوي سليمان خلال مناقشة مشروع قانون عضوي المتعلق بقوانين المالية أن "الحكومة مطالبة اليوم بإشراك نواب البرلمان في إعداد خطة عملها في العديد من الولايات مؤكدا أنها "لا تزال تعتمد على الولاة وما يتم تحريره لهم".
وذكر النائب سعداوي أن "طريقة عمل الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون عضوي المتعلق بقوانين المالية لا تقوم بأي حساب خاص بما هو قادم في المستقبل من تحديات، وهذا لما أعلنت في وقت سابق بأن سنة 2018 ستكون قحط على الجزائريين لتكون سنة خير بعد ان ارتفع سعر برميل النفط إلى ما فوق 80 دولار، قائلا أن "هذا يترجم ضعف التسيير الذي يجب أن يتغير".
واعتبر أن "مشروع قانون عضوي المتعلق بقوانين المالية سيكون تمهيدا من أجل مناقشة قوانين المالية بشكل واسع في الغرفة السفلى للبرلمان مستقبلا"، قائلا أن "هذا الأمر سيبقى مجرد حديث ولن يتم تطبيقه في الواقع مثلما حصل مع قوانين أخرى".
• "تاج" ينتقد أداء المسيرين الماليين الذين لا يجتهدون في التوزيع الجيد لميزانية الدولة
أكد النائب عبد الغني ويشر (تجمع أمل الجزائر) إلزامية الإسراع في تدارك التأخر الحاصل في الجانب المعلوماتي وتكييف مختلف المؤسسات حرصا على التنفيذ الجيد لهذا القانون الذي يعد آلية للتخطيط.
وانتقد المتحدث أداء المسيرين الماليين الذين لا يجتهدون -حسبه- في التوزيع الجيد لميزانية الدولة, مقترحا تعديل المواد 43 و14 وتحيين المواد 27 و 31 إلى جانب تحديد حالات الاستعجال العضوي وتحديد نوعية المراسيم التي يتم على أساسها إلغاء الاعتمادات المالية، مؤكدا إلزامية تبليغ البرلمان ومجلس الأمة مباشرة بهذه القرارات.
• "حمس" : المشروع سيخرج الجزائر من طريقة التسيير التقليدية
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن "القانون جاء ليدين القانون السابق المحرر عام 1984 وإدانة كل القوانين المالية السابقة التي مرت على البرلمان وتم المصادقة عليها، قائلا " لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي دائما ما ناضلت لأجلها جل الأحزاب السياسية منذ سنة 1997".
وأشار ناصر حمدادوش أن "هذا المشروع جاء ليخرج الجزائر من طريقة التسيير التقليدية المرتكزة على الكم والتغني بالإنجازات إلى طريقة أخرى تقوم على العمل الدائم ومناقشة الإحصائيات وتأثير هذه القوانين على الحياة العامة للشعب الجزائري بكافة أطيافه".
كما جدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تأكيدات رئيسه في الحركة عبد الرزاق مقري المتعلقة بالإنجازات المحققة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث شدد على أن من تم من انجازات لا ينكره إلا جاحد، وفي نفس السياق قال أن " ما تم تحقيقه لغاية اليوم من مشاريع هامة على كافة المستويات تفتقد إلى زاوية خلق التنمية وهذا ما يجب العمل عليه مستقبلا خاصة وأن الجزائر بدأت تلج مرحلة الحكم الراشد بشكل سلس وسليم".
• الأرندي يثمن !!
من جانبه أوضح النائب حكيم بري (التجمع الوطني الديمقراطي) ان هذا القانون يحقق قفزة نوعية في مجال الاصلاحات المالية في الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد, مؤكدا انه سيسمح بالإعداد الجيد لقوانين المالية مستقبلا بما يحافظ على مكتسبات المواطنين, ويشجع النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي موضوع آخر , نفى المتحدث عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في البرلمان مبرزا أن هذا القانون مازال قيد الدراسة والمناقشة والاثراء.
من جانبها أفادت النائب فطيمة كرمة عن نفس التشكيلة السياسية أن مشروع هذا القانون سيسمح بإرساء سياسة استشراف أكثر فعالية في التسيير, ويمكن من تحديد احتياجات القروض على أساس البرامج وحسب التقدير الحقيقي للنفقات.
كنزة. ع
