الحدث

الحكومة تفرض 29 ضريبة على الجزائريين وتستثني النواب

رابطة حقوق الإنسان تحملها مسؤولية الزيادات المقررة في قانون المالية التكميلي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ماي 2018

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائريون يدفعون 29 ضريبة سنويا، في حين نواب الشعب بغرفتيه، لا يدفعون الضرائب، وذلك بعدم إخضاع بعض من وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية ، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها عن قلقها بشأن  مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بسبب تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب و الرسوم التي تضمنها هذا المشروع التكميلي من زيادات في الرسوم على جوازات السفر و رخصة السياقة و البطاقة الرمادية، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري.

وأفادت الرابطة  أن  هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها تشبه عهد العصور الوسطى لنظام الاقطاعي الاوروبي لسنوات 1780 ” ،عوض بحث عن بدائل أخرى منها محاربة الفساد ، بعد صنفت الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتلت المرتبة 112 من بين 180 دولة لسنة 2018 ،حسب مؤشر مدركات الفساد، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية.

كما دعت الرابطة الحكومة إلى ايجاد بدائل اخرى منها تفعيل آليات مكافحة التهريب العملة الصعبة الى الخارج ، موضحة أن الكثير من رؤساء المؤسسات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص، يقدمون حصيلة سلبية لمصالح الضرائب من أجل التهرب الضريبي ، في حين موظف لا يتعدى أجره 40 ألف دج ، يدفع تقريبا نفس الضرائب التي تدفعها المؤسسات الخاصة و هو ما يعتبر تحديا صارخا لمبدأ العدالة الضريبية التي تعتبر قاعدة أساسية في فرض الضريبة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو الظلم الضريبي الذي ترسخ في الجزائر.

من جانبه تساءل هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن  حجم الجباية غير المحصلة لدى الشركات الأجنبية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية منذ 2000 الى غاية 2018، التي تفوق 100 مليار دينار جزائري ,متسائلا"كيف للمواطن بسيط أن يدفع أكثر من 29 ضريبة سنويا، في حين نواب الشعب بغرفتيه، لا يدفعون الضرائب، وذلك بعدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية ، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به. و اغرب من ذلك سمعنا في الكواليس على المستوى المجلس الشعبي الوطني بان بعض النواب يؤكدون الاجر الذي يتلقاه النائب والمقدر بـ 26 مليون غير كاف، ولا يضمن حسبهم حتى المصاريف المتعلقة بأداء مهامه ،فكيف الحال لأغلب العمال يتقاضون الأجر القاعدي(18000 دج) "؟.

وفي نفس السياق قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما تدعيه الحكومة من الوفاء للجبهة الاجتماعية عبارة عن بيع للوهم، في حين هناك انفجار اجتماعي وشيك بسبب انهيار “مخيف” للقدرة الشرائية ، و لم يعد المواطن البسيط استكمال 16 يوم من الراتب الشهري الذي يتقاضاه جراء ضرائب متعددة .

كما حملت الرابطة الحكومة من  أي انزلاق اجتماعي سيخلفه تلك زيادات مختلف الضرائب و الرسوم منذ 2015 ، التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض اللوبيات الفساد و الإقطاعيون الجدد في استنزاف الأموال الخزينة العمومية.