الحدث

بوحجة يأمر بإعادة النظر في أحكام النظام الداخلي

الأرسيدي يستفز النواب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 ماي 2018

أمر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بإعادة النظر في أحكام مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني، وتقديم صياغة جديدة له، مع مراعاة الصياغة الدقيقة لينسجم مع الدستور.

أبرز السعيد بوحجة أمس في كلمة له عقب اختتام مناقشة عاصفة  لمشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بمقر هذا الأخير بالعاصمة، أنه "ينبغي مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكام هذا النظام لينسجم مع الدستور الذي هو الإطار المرجعي لعمل جميع المؤسسات باعتباره يخضع بصفة آلية لرقابة المجلس الدستوري".

وأضاف أن المجلس مدعو "لتكييف بعض مواد مشروع القانون على أساس مقترحات النواب"  التي انصبت مجملها, على  ضرورة إعادة صياغة أو حذف المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية والعقابية،  مشيرا إلى أن  هذه الأفكار والاقتراحات "تحتاج إلى دراسة عميقة يستخلص منها كل ما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريع الجاري به العمل".

وعبر بوحجة عن أمله أن يضيف قانون النظام الداخلي للمجلس"، بعد دراسة التعديلات لبنة جديدة لتحديث العمل المؤسساتي للمجلس ويواكب التطور الحاصل للبلاد انسجاما مع ترسانة القوانين الأخرى المصوت عليها.

ورفض المسؤول الأول في الغرفة السفلى للبرلمان طلب تأجيل المصادقة على التشريع الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني، في حين دافع رئيس اللجنة القانونية شريف نزار، عن عملة لجنة  وقال أن إدراج الإجراءات العقابية في حالة الغيابات المتكررة للنواب عن أشغال المجلس هو تطبيقا لأحكام المادة 116 من دستور التي تنص صراحة وبوضوح على" الغياب تحت طائلة العقوبات".

مؤكدا أنه اشتغل بالتشاور مع أعضائها مكذبا الاتهامات التي صادرت عن نائب في الارندي وتحدث فيها عن معلومات من أعضاء اللجنة أنه لم تتسم استشارتهم في الصياغة الجديدة.

أوضح أن دستور فيفري 2016 "يلزمنا التكيف مع أحكامه" مضيفا أنه تم الاستناد كذلك على النظام الداخلي لمجلس، وأشار إلى إحالة أكثر من 130 تعديل إلى الجنة القانونية والإدارية والحريات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس وهي "التعديلات التي سيتم دراستها وإمكانية إبعاد بعض المصطلحات" في نص المشروع التي كانت محل انتقاد النواب.

وعبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عن دعم حزبه لتطبيق الدستور في تكريس حقوق المعارضة وتسليط العقوبات وأعلن ورفضه لمطالب بعض النواب برفع أجورهم، متحججاً بالوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي يفرض ترشيدا النفقات.

واستمرت في اليوم الأخير من المناقشات المطالب بزيادة أجورهم وما اعتبروه حقهم في الحصول على جواز سفر دبلوماسي، أسوة بما حصل عليه نواب دول أخرى، واشتكى  نواب من  معاملة الوزراء  لهم، غير رئيس المجموعة البرلمانية قال انه كان على النواب أن يغادروا اجتماع لجنة أبلغهم وزير أنه يرفض استقبالهم.

وتساءل انه لا يتفهم لماذا يعمد بعض النواب إلى إذلال أنفسهم ويجرون وراء الوزراء"، مشددا في السياق:" هم من يجرون وراءنا لأننا منتخبين وممثلين للشعب وليس نحن"، وصدر نفس الطرح عن نواب في كتلة المستقبل ورئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية بربارة الشيخ .

وشهدت الجلسة كالعادة اشتباكات بسبب تعمد نواب الأرسيدي استفزاز الحاضرين بتوظيف اللغة الفرنسية، ما أثار حفيظة نواب من الأغلبية وارتفعت أصوات الاحتجاج والصراخ ، قبل أن تختتم كالعادة.