الحدث

أحكام مشروع قانون "القضاء العسكري" ستحقق المحاكمة العادلة

رئيس المجلس الشعبي الوطني، بوحجة:

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني،السعيد بوحجة، أن مشروع قانون "القضاء العسكري" يرمي إلى تجسيد أحكام دستور 2016 الذي كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية.

استعرض السعيد بوحجة بارتياح وبإيجاز ما تم استحداثه بموجب هذا النص لاسيما فيما يتعلق بإنشاء مجالس استئناف عسكرية وكذا إنشاء غرفة اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري، وذلك خلال مناقشة نص القانون بالمجلس ، مشيرا إلى تثبيت رقابة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، معتبرا أن هذه الأحكام ستحقق المحاكمة العادلة كما تعزز قرينة البراءة المكرسين دستوريا.

وأوضح مقرر لجنة الشؤون القانونية أن أعضاءها توصلوا إلى إدخال بعض التعديلات على النص تتمثل في استبدال مصطلحات" المحاكمة" " وليا" الوكيل العسكري للجمهورية" و"السجن" بمصلحات أخرى مكرسة قانونا إضافة إلى إدخال عبارة " ألقاب وأسماء ورتب الأعضاء الاحتياطيين" في نص المادة 22 علاوة على النص على حق الطعن بالنقض ضد أحكام الحاكم العسكرية على مستوى المادة 180 ضمن المادة 25. 

واتفق الكثير من النواب المتدخلين في المناقشة على أن النص الجديد يمثل نقلة في طبيعة الأحكام الإجرائية والموضوعية الخاصة بالمحاكم العسكرية كما أنه يعكس رغبة قوية في النهوض بمرفق العدالة العسكري نحو إصلاح شامل يضمن حقوق المتقاضين.

وقد ورد عن بعض النواب اقتراح تعديل صفة الضبطية القضائية إثر توسيعها للأعوان والإطارات العسكرية وكذا اقتراح تماثل القضاء العسكري مع القضاء الإداري ولو بشكل تدريجي تمهيدا لجعل كل القوانين تحت وصاية وزارة العدل مستقبلا.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث