الحدث

حنون تتهم أويحيى بالوقوف وراء مساعي خوصصة الأراضي العمومية

حثت على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية للبلاد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 ماي 2018

امتدحت  الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مقترح بيع أراضي الدولة للخواص الذي ورد في مسودة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ملمحة إلى وقوف الوزير الأول أحمد أويحيى وراء القرار، وشددت على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية للبلاد  باعتبارها الضامن الأساسي لحمايتها من المخاطر الخارجية المحدقة بها، مؤكدة أن تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية يعد الشرط الأكثر أهمية في  مجابهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بالجزائر من الخارج.

قالت لويزة حنون في خطاب لها  أمس في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزبها بمقر هذا الأخيرة بالعاصمة، أن هذا المقترح كان ضمن الحملة الانتخابية للأرندي سنة 2002، وكاد حزب جبهة التحرير الوطني أن ينجر وراءه، لكن الرئيس عارض لذلك وذكرت أنه وجه إليها برسالة في حينه  قال فيها: "ما دمت على رأس الدولة لن يتم التنازل عن أيّ قطعة أرض ما عدا في إطار عقود الامتياز ويكون ذلك مشروطا للخواص الوطنيين فقط".

وأبدت زعيمة حزب العمال تخوفها على الأمن الغذائي بالجزائر جراء سعي جهات في السلطة إلى خوصصة المزارع النموذجية التي أصبحت غير محمية، ودعت إلى تعميم قرار منع بيع الأراضي إلى هذه المزارع.

مطالبة بعودة الحكومة لاحتكار التجارة الخارجية بسبب فشل السياسيات المتعاقبة في هذا القطاع، والذي يهدد الاقتصاد الوطني المتخبط في فوضى عارمة، جراء تنصل الدولة من التجارة كليا.

وسجلت ارتفاع أسعار مواد واسعة الاستهلاك أسبوع قبل شهر رمضان الكريم يدل على عجز السلطات في مراقبة الأسواق وتحديد أسعار، قائلة: "إن عدد المفتشين ضئيل جدا يعيق مراقبة الأسواق"، واقترحت  من جهة أخرى إعادة فتح المساحات الكبيرة العمومية لمنافسة الخواص للحد من تدني  القدرة الشرائية التي انهارت بـ 40 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء وهي في الحقيقة تفوق عتبة 70 بالمائة حسبها.

وفي الجانب الاقتصادي دائما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال "التهاب" الأسعار  في السوق الوطنية حتى قبل دخول شهر رمضان المبارك يخالف تصريحات وزير التجارة،  مشيرة إلى أن "هناك خلط بين اقتصاد السوق المضبوط بقواعد محددة واقتصاد  الفوضى الذي هو نتاج عن تنصل الدولة من مسؤوليتها"، وأضافت أن هذا الوضع يؤكد  صحة مقترحها بضرورة العودة إلى إعادة فتح المساحات العمومية الكبرى التي تعرض  أسعارا معقولة للسلع خاضعة للرقابة.

وقللت ذات المسؤول الحزبية من أهمية القانون الإطار لقوانين المالية المقرر مناقشته خلال هذا الأسبوع، رغم تضمنه صلاحيات واسعة لمجلس المحاسبة، وقالت انه يصعب تجسيدها إذ لا يمكن لـ 600 قاضي أن يراقب 22 ألف هيئة عمومية المطالبة بتطبيق الميزانية.

ووصفت حنون الاحتفالات باليوم العالمي للعيش معا في سلام بالمسخرة، مؤكدة أن شروط ذلك غير موجودة بتاتا في ظل التمييز الجهوي والفوارق الاجتماعية الشاسعة والمعاملة السيئة للمهاجرين الأفارقة في بلادنا.

واعتبرت حنون مسألة تصدي الجزائر لمحاولات إقحام جيشها في أزمات خارج البلاد  وخصوصا في "مالي و ليبيا" و"دفعه للعب دور الدركي في المنطقة بتمويل من  الخزينة العمومية للبلاد خيارا استراتيجيا له تبعاته على المستويين الداخلي والخارجي".

ولاحظت من جهة الرهيب في موقف الجزائر إزاء القضية الفلسطينية –فهي أصبحت تتحدث عن فلسطين وفقا لحدود 67، وهو اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني وأحقيته في الأراضي المحتلة ورأت أنها باتت عاجزة بسبب الأوضاع الداخلية الهشّة ولم تتمكّن من تقديم أيّ مقترح ملموس للتنديد بمواقف الأنظمة العربية العميلة لأمريكا والكيان الصهيوني، ولم تقترح حتى تقليص العلاقات مع السعودية ودول الخليج.