الحدث

طلب اقتناء الشقة التي يشغلها علي يحيي عبد النور لم يلق أي رفض

مديرية أملاك الدولة توضح:

أكد المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي أن طلب علي يحيي عبد النور "لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية" و هناك "تحقيق جاري" في هذه المسألة.

قال جمال خزناجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أمس أن " طلب علي يحيي عبد النور لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية مبلغ من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر، و أن الاستجابة له على غرار السبع شاغلين الآخرين للشقق الذين أودعوا طلبات مماثلة، هو مرهون بنتائج التي سيخلص لها التحقيق الجاري مع الاحترام الصارم الأحكام التشريعة و التنظيمية الساري العمل بها.

ورجع خزناخي إلى أصل القضية قائلا "لقد تقدم علي يحيي عبد النور بعريضة إلى مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر مؤرخة في 27 فيفري 2018 ،و التي نسخة منها وردت إلى الإدارة المركزية إلا بتاريخ 24 أفريل 2018، التمس من خلالها تسوية وضعية الشقة السالفة الذكر، و تبعا لهذه العريضة قامت مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر بمراسلة رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا بتاريخ 20 مارس 2018 ، و وفق الإجراءات القائمة لغرض إجراء تحقيق لتحديد الطبيعة القانونية للشقة المعنية، مضيفا أن نسخة كاملة من هذه المراسلة وجهت إلى علي يحيي عبد النور.

و أسفرت التحريات التي تمت مباشرتها من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر تبعا لهذه العريضة إلى أن علي يحي عبد النور يشغل شقة مكونة من ست غرف ناتجة عن ضم شقتين متميزتين، تقع بالطابق الرابع لعمارة مسماة " لوتيسيا " متواجدة برقم 35 شارع العقيد بوقرة الأبيار الجزائر بها ثمانية طوابق و طابق أرضي و طابق ما بين أرضي، على أساس عقد إيجار عرفي (غير موثق) معد من طرف الشركة المسماة " الإتحاد العقاري الجزائري" .

و حسب ذات المسؤول هذه الشقة من بين 21 شقة استفادت منها الشركة المسماة " الإتحاد العقاري الجزائري" بموجب عقد قسمة جزئية تمت بينها و بين الشركة المدنية العقارية المسماة " لوتيسيا "  معد من طرف الأستاذ روني بريوة، موثق بالجزائر آنذاك في ماي و جوان من سنة 1963 مسجل بتاريخ 04 جويلية 1963 و مشهر بتاريخ 10 مارس 1964.

نظرا "لعدم الوضوح" الذي يميز تأسيس الفرع الجزائري لشركة " الإتحاد العقاري الجزائري" بدى "من الضروري" القيام بتحقيق معمق قصد البت، لاسيما في نشاطات شركة " الإتحاد العقاري الجزائري" بعد الاستقلال و "تحديد فيما إذا كانت الأملاك التي كانت بحوزتها، غير معنية بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالأملاك الشاغرة" و كذا ظروف و كيفيات تأسيس فرعها الجزائريّ".

و اكد خزناجي انه على أي حال و فيما يخص الملك العقاري الذي يشغله علي يحيي عبد النور تمت موافاته بمراسلة ثانية قصد إعلامه بوضعية التكفل الحالية بملفه، و إخباره بأنه "إلى حد اليوم لم يتم إعداد و تسليم أي عقد من طرف مصالح أملاك الدولة لصالح الشاغلين الذين أشار إليهم في تصريحاته الواردة في المقالات الصحفية المعنية".

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث