الحدث

الأحزاب السياسية تعرب عن إدانتها للمجزرة الشنيعة المرتكبة ضد الفلسطينيين

في وقت دعت فيه الجزائر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 ماي 2018

عبّرت العديد من الأحزاب السياسية الوطنية عن إدانتها للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الساعات الماضية بالمناطق الحدودية لقطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط ستين شهيدا فلسطينيا وآلاف الجرحى.

أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة "الاغتيالات الإرهابية التي تزهق أرواح و دماء أشقائنا الفلسطينيين في غزة"، مناشدا الضمائر الحية للمجموعة الدولية من أجل "التدخل العاجل لإيقاف هذه المجزرة الشنيعة التي تستبيح دماء أشقائنا في فلسطين"، ليذكر بأن موقفه يبقى في هذا الشأن "نابعا من موقف الدولة الجزائرية".

ومن جهته، أشار تجمع أمل الجزائر في بيان له إلى أنه يتابع "بكل قلق واهتمام كبيرين" ما يجري في غزة والضفة الغربية من استهداف لمسيرات العودة في الذكرى السبعين لأحداث النكبة والذي يتزامن مع تطبيق القرار الخطير أحادي الجانب للرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وإذ يجدد تاج "رفضه التام و القاطع" لهذا القرار، فإنه "يستنكر الصمت العربي والإسلامي والدولي أمام المجزرة والإبادة والتصفية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي الكيان الصهيوني المجرم بالقتل والقنص الاغتيال".

كما أشاد الحزب بالموقف الرسمي والشعبي للجزائر "الثابت والمبدئي مع القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة" ، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تبني "وقفة جماعية و قوية ضد غطرسة و إجرام الكيان الصهيوني"، و كذا المحكمة الجنائية الدولية التي دعاها أيضا إلى التحقيق في جرائم القتل و التصفية والابادة الذي يتعرض لها المدنيون العزل في فلسطين.

و في ذات السياق، دعا مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري  لإيقاف هذه المجزرة"، مهيبا بأحرار العالم مواصلة الضغط و التضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل لرفع الحصار عن غزة .

و بدورها، كتبت حركة مجتمع السلم في بيان لها أن يوم الاثنين كان مناسبة أخرى لاستمرار الكيان الصهيوني في جرائمه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمام الشريط الفاصل بين غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى الواقعة تحت الاحتلال حيث ارتقى العشرات من الشهداء وجرح المئات.

و بعد أن نددت الحركة بخطوة الرئيس الأمريكي "غير القانونية و اللاأخلاقية"، أكدت أن نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة "لن يغير شيئا من الواقع وستبقى القدس عاصمة أبدية لفلسطين".

كما اعتبرت أيضا أن الكيان الصهيوني "لا يفهم لغة التظاهر الشعبي والسلمي الأعزل بعيدا عن الاستراتيجية الشاملة للمقاومة"، مشددة على أن "النهج القويم لمواجهته هو النهج النوفمبري الذي أنهى الاحتلال الفرنسي في الجزائر".

و إزاء الجرائم الصهيونية التي يتعرض لها الفلسطينيون، دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الجزائرية و الشعب الجزائري بأكمله إلى "الثبات على الإجماع الوطني القائم تجاه القضية الفلسطينية"، مع دعوة المنظمات الدولية و حكومات وأحرار العالم إلى "إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة والتوقف عن التعامل مع الكيان الصهيوني باعتباره فوق القانون الدولي، يسمح له باقتراف أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

كما توجهت إلى الشعب الأمريكي و النخب بهذا البلد، الذين دعتهم إلى "الوعي ببشاعة وظلم سياسة رئيسهم تجاه فلسطين وشعبها وما يترتب عن ذلك من تهديد لسمعة بلادهم وتهديد مصالحها".

من جهتها، أدانت حركة النهضة هذه المجازر "الوحشية" التي "تؤكد طبيعة العدو القائمة على العنصرية و الكراهية و التطرف و القتل و التهجير للأبرياء"، كما أدانت أيضا إقدام الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس في هذا اليوم المتزامن مع ذكرى احتلال فلسطين، مما يعد"خطوة مخالفة للقانون الدولي الذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة" و "استفزازا صارخا لمشاعر الشعب الفلسطيني".

و أكدت في ذات الصدد "وقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة في التحرر من الاحتلال الصهيوني و إقامة دولته و عاصمتها القدس الأبدية"، داعية الدول العربية و الإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتها السياسية و الأخلاقية و الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني".

على صعيد آخر أعرب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن إدانته “للجريمة النكراء” التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مجددا موقف الجزائر “الثابت” إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته لرئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس: “تلقيت ببالغ التأثر والاستنكار نبأ استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وجرح ما يزيد عن 1700 آخر برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات الدامية على حدود قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ممارسته العدوانية ضد المدنيين والفلسطينيين، ضاربا عرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف الرئيس بوتفليقة “إثر هذه الجريمة النكراء التي هزت مشاعر المسلمين والعالم بأسره والتي ندينها كل الإدانة”،  “أؤكد لكم وقوف الجزائر وتضامنها معكم في هذا الظرف العصيب ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الهمجية الإسرائيلية”، و”تأسفها لما آلت إليه الأوضاع جراء تمادي إسرائيل وتنكرها للعملية السلمية في تحد صارخ للمجتمع الدولي”، كما تابع مخاطبا نظيره الفلسطيني “هذا وأجدد لكم موقف الجزائر الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى غاية استرجاع حقوقه الوطنية المغتصبة”، و”تمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967″.

و خلص رئيس الجمهورية إلى القول “و لا يفوتني أنّ أترحم على أرواح شهداء الحرية والكرامة"، وأن أعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي ولأسر الشهداء والجرحى والشعب الفلسطيني عن أصدق التعازي وأخلص مشاعر التعاطف سائلا الله تعالى أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويعجل في شفاء الجرحى ويزيل آلامهم”.

على صعيد آخر دعت الحكومة الجزائر والاحزاب السياسية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف المجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني  وضرورة أن  يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته لحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقوانين الدولية الإنسانية”

هذا وأدانت الجزائر بشدة  حمام الدم الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل ودعت الجزائر المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته لحماية الشعب الفلسطيني” ، وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه “في مواجهة هذه الجريمة البشعة، على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته لحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقوانين الدولية الإنسانية” و “رفع الظلم الذي سلط عليه” .

من جهتهم كان موقف الأحزاب السياسية موافقا لموقف الجزائر , حيث  قال نائب رئيس حركة مجتمع ابسلم عبد المجيد مناصرة  أن نقل السفارة الأمريكية  إلى القدس في الذكرى ال70للنكبة تؤكد لمن لايزال ينتظر سلاما برعاية أمريكية أنه السراب , قائلا "ولكن هبة الشعب الفلسطيني من غزة في مسيرة مليونية وتفديمه لأكثر من 52شهيدا تؤكد أن المقاومة هي الحل الوحيد التي ضيعها زعماء الدول العربية والإسلامية ".