الحدث

النواب المتغيبون عن الجلسات سيكونون تحت مقصلة القانون

الشروع في دراسة القانون الداخلي للبرلمان بداية من الإثنين المقبل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 ماي 2018

برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة لمناقشة القانون الداخلي للبرلمان الذي يحكم ويضبط عمل النواب وذلك أقل من شهرين على اختتام الدورة البرلمانية الأولى المنبثقة عن تشريعيات 2017، في وقت أثارت وثيقة المشروع الكثير من الجدل داخل أروقة البرلمان لما تحمله من تشديد الخناق على سلوكات النواب داخل القبة السفلى التي باتت تحكمها سلوكات غير مضبوطة خاصة ما تعلق بالغيابات التي ميزت الدورة الحالية بالرغم من حساسية المشاريع المعروضة للنقاش.

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، وبعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب السابق، الجدول الزمني لأشغال المجلس الذي يستأنف جلساته العلنية يوم الأحد 20 ماي بمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71- 28 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري، يليه مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 21 ماي، ثم مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يوم الأربعاء 23 ماي 2018 ، على أن تعقد جلسة التصويت على المشاريع الثلاثة يوم الاثنين 4 جوان 2018 .

ونظر مكتب المجلس أيضا في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس48 سؤالا كتابيا و60 سؤالا شفويا، سجل بشأنهما تحفظين، واحد سبق وأن تم الرد عليه وأخر مكرر، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

وكما جاء في البيان فإن أهم مشروع يطرح للمناقشة هو القانون الداخلي الذي يتحدث التقرير التمھیدي للنظام في عن اسقاط العديد من الامتيازات التي يمنحها الدستور الجديد، وبذلك يتم تقیید رقابة البرلمان والنواب على عمل الحكومة، فیما تم إقرار الخصم من المنحة بالنسبة للنواب المتغیبین دون تبرير، والأكثر من ذلك، فإن المشروع لا يحدد آجالا لإيصال السؤال إلى مكتب المجلس ومنه إلى الحكومة، ما يترك إشكالية تأخر الوزراء على الرد مطروحا، وھو ما سبق وأن طرح العديد من الإشكالات سابقا، بین النواب والحكومة، ومؤخرا بین رئیس المجلس سعید بوحجة، ووزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاھر خاوة.

وبخصوص النواب المتغیبین، اعتمدت اللجنة القانونیة على فرض عقوبات تتمثل في وجوب حضور النائب أشغال المجلس على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة والمشاركة الفعلیة فیھا، ووجوب توجیه إخطار في الموضوع في حالة الغیاب إلى رئیس اللجنة أو رئیس المجلس حسب الحالة، وأن يكون غیاب النائب مبررا في أربع حالات فقط ھي وجوده في نشاط رسمي في دائرته الانتخابیة أو في مھمة ذات طابع وطني أو مھمة رسمیة خارج الوطن أو عطلة مرضیة أو عطلة أمومة.

تجدر الإشارة الى أن النظام الداخلي للبرلمان، سيعتمد تدابير جديدة للقضاء على ظاهرة غياب النواب عن جلسات مناقشة القوانين بقوة دستور 2016، والتي كانت تشكل دوما فرصة للمعارضة وحتى الرأي العام ووسائل الإعلام لمهاجمة الأداء البرلماني، واطلاق اتهامات بالجملة ضد نواب الشعب بأن همهم الوحيد الحصول على الامتيازات التي يمنحها لهم البرلمان، فيما يقتصر حضور ممثلي الشعب بشكل تام خلال افتتاح واختتام الدورة البرلمانية، إلى جانب عدم تفويتهم فرصة نزول الوزير الأول إلى الغرفة السفلى، وماعدا ذلك يتفاوت حضور البرلمانيين إلى جلسات المناقشة باختلاف المشاريع التي تناقش، فمنهم من يجدها مناسبة للاحتكاك مع الطاقم الحكومي بدل الاهتمام بالمهام المنوطة بهم والتي خوّلها لهم الشعب بحمل همومهم وتقريبها إلى الجهاز التنفيذي.