الحدث

مشروع قانون تجريم الاستعمار يعود إلى الواجهة

الإصلاح تدعو لإعادة القانون إلى قبة البرلمان

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 ماي 2018

دعت حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة إعادة مناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية سنة 2009، ونال وقتها إجماع كل الأطياف السياسية غير أن يداً خفية عطلته ووضعته في أدراج البرلمان.

طالبت حركة الإصلاح الوطني بإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الاصلاح الوطني عام 2005، وأعيد تقديمة من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل عام 2009 زكّوا مندوبا عنهم من الأفلان، حيث وئد في مهده وذلك موازاة مع احياء الجزائر للذكرى مجازر 8 ماي 1945 .

وشددت الحركة في بيان لها بالمنسبة على أن الوفاء منا للشهداء نراه يتحقق بإنجاز وإتمام هذا المشروع الذي يدين وحشية الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 130 سنة، موضحة أنه وبالرغم عن حرص البرلمان لإتمام المهمة، اصطدم المشروع مرة أخرى بإرادة معاكسة، ترفض تجريم المحتل.

وأضافت "هذا المشروع المعطل، إن تمّ استكماله، سيحفظ كرامة الأحياء ويكرّس الوفاء لمن استشهدوا، لتحيا الجزائر. ..رحم الله شهداءنا، وحفظ الله من بقي من مجاهدينا ومجاهداتنا، حتى يعيشوا لحظة الانتصار لأمانة الشهداء ويشهدوا انكسار شوكة الطابور الخامس.

كما عبرت حركة الإصلاح عن التزامها بالمطالبة بإحياء هذا المشروع سنبقى أوفياء لأمانة الشهداء، وسنواصل النضال من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار ما حيينا، وقالت أن "اليوم الثامن ماي ...ذكرى مجازر الاحتلال الدامية في حق الجزائريين الذين نزلوا للتظاهر في سطيف، قالمة وخراطة وفي مدن أخرى للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الحرية والاستقلال، بعد عودة أبناءهم الذين ساهموا في تحرير المحتل من النازية مجازر الثامن ماي، جرائم في حق الجزائريين، لا تسقط بالتقادم أبدا".

ووقع على مقترح القانون في ذلك الوقت، الذي بادر به نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي، وصاغ مسودته نائب عن حزب حركة النهضة أمحمد حديبي، 154 نائب برلماني من كل التيارات السياسية، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى البرلمان الجزائري منذ تأسيسه.

ويهدف المقترح، على مسودته، إلى تجريم ما اقترفه الاستعمار من أعمال شنيعة في حق الجزائريين، ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على جرائمها، ثم تأسيس محكمة جنائية خاصة بهذه الانتهاكات، ناهيك عن رهن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى اعترافها بجرائمها.

لكن أن المقترح لم يعرف طريقه القانونية وفقا للإجراءات المعمول بها في البرلمان، وتوقف مساره عند طاولة اجتماع الحكومة التي كان يرأسها وقتذاك أحمد أويحيى، وفي هذا الشأن، يقول رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك، عبد العزيز زياري، أن "المقترح لم يجدول في رزنامة القوانين أصلا.

هني. ع