الحدث

قانون المالية التكميلي سيعرض على مجلس الوزراء بعد أسبوعين

امتيازات خاصة ستمنحها الحكومة للشركات المصدرة، أويحيى:

• تدشين جامع الجزائر سيكون قبل نهاية السنة

 

قال الوزير الأول أحمد أويحيى إنه سيتم مناقشة قانون المالية التكميلي من قبل مجلس الوزراء، بعد أسبوعين على الأكثر، وشدد على أن المشروع يخضع في الوقت الراهن للمراجعة، وأضاف أنه "سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض"، وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الوضع، فإن قانون المالية التكميلي 2018 "لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) إضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية"، غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج "لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع"، وعن سؤال حول الإجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي، دعا الوزير الأول الصحافة إلى "التريث وانتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على تفاصيل".

أوضح أحمد أويحيى في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة 51 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض بالعاصمة تحت شعار "التجارة في خدمة المنتوج الوطني" أن" مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، سيتم مراجعته من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر"، قائلا ان المشروع يخضع حاليا الى وجود مراجعات في مشروع القانون".

وأفاد أن" تحفيزات الدولة للمستثمرين ستوجه على وجه الخصوص للشركات التي تعتمد على تصدير منتجاتها نحو الخارج، مؤكدا أن" الشركات المصدرة ستستفيد من مزايا استثمارية وتسهيلات خاصة"، مشددا على "ضرورة جعل تصدير منتجاتهم هدفا لاستثماراتهم في الجزائر".

على صعيد آخر اعتبر ذات المسؤول الحكومي معرض الجزائر الدولي فرصة للمواطن ليتأكد من قوة اقتصاده الوطني، مبرزا في تصريح له المنتجين الصناعيين والفلاحين أن" الحكومة سوف تدعّمهم تشجيعا لهم، خاصة وأن المنتوجات المحلية التي سوف تعرض متنوعة وجد هامة"، وجدد نداءه للمتعاملين الوطنيين للتوجه أكثر نحو التصدير، مؤكدا أن الدولة "حريصة على تقديم كل الدعم لهم لاقتحام الاسواق الخارجية"، وأضاف أن الدولة ستعمل جاهدة من أجل حماية الانتاج الوطني وفقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

ولدى تفقده الجناح الخاص بالصين التي تشارك كضيف شرف في هذه الطبعة، أكد الوزير الأول أن جامع الجزائر الأعظم سيتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية، ملمحا للشركاء الصيينين بضرورة تسريع وتيرة اتمام الأشغال الجارية في مشروع الصرح الديني لرئيس الجمهورية.

وتسجل طبعة هذا العام من المعرض الذي يستمر حتى الـ 13 من الشهر الحالي مشاركة 704 متعاملا اقتصاديا وطنيا وأجنبيا مع اعتماد الصيني التي تعد أول شريك اقتصادي وتجاري للجزائري كضيف شرف ممثلة بـ 58 مؤسسة، ويشهد المعرض مشاركة وطنية قوية ممثلة بـ 350 مؤسسة جزائرية و63 مؤسسة مختلطة أنشئت عن طريق شراكات مع متعاملين أجانب، وحسب القطاعات، يشهد الفضاء المخصص للشراكة اكبر حضور من خلال مشاركة 63  مؤسسة مختلطة متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية (52 مؤسسة) والصناعة الطاقوية والكيميائية والبتروكيميائية (60 مؤسسة) ثم الكهرباء  والإلكترونيك (29 مؤسسة) في حين سيمثل قطاع الصناعات التحويلية 31 مؤسسة، أما قطاع الميكانيك والحديد والصلب  والمعادن فسيعرف مشاركة 30 عارضا إضافة  إلى الخدمات ( 49 مؤسسة) اضافة الى قطاع أشغال البناء الكبرى الذي تمثله 99  مؤسسة.

الى جانب هذا يشغل 296 عارضا أجنبيا قدموا من 25 بلدا من افريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا الجناح الرسمي لهذه الطبعة على مساحة قدرها 3.829 م²، أما فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية بصفة فردية يسجل المعرض مشاركة 20 مؤسسة أجنبية تتربع على مساحة 245 م² قادمة من 8 بلدان تتمثل في جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث