الحدث

بن يونس يرفض مدّ يده للمعارضة بسبب العهدة الخامسة !!

وصف مشروع مصانع تركيب السيارات في الجزائر بـ" الغامض"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 ماي 2018

أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أنه لن يمدّ يده للمعارضة من أجل التحالفات السياسية بسبب رفض هذه الأخيرة لمسألة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وأطلق ذات المسؤول الحزبي النار عليها خاصة فيما يتعلق بقدرتها على التوافق على مرشح واحد من صفوفها، وقال بأن الأمر الوحيد الذي تتفق عليه هذه الأحزاب هو معارضة ترشح الرئيس بوتفليقة، وتساءل في ملف آخر عن مشروع تركيب السيارات في الجزائر ووصفه بالمشروع "الغامض".

أوضح عمارة بن يونس، في كلمة ألقاها أمس لدى افتتاحه أشغال المجلس الوطني للحزب بقصر المعارض بالعاصمة، أن هناك معارضون ولكن ليس لدينا معارضة تطرح بديلا واضحا، واستبعد إمكانية قدرتها على تقديم مرشح واحد للرئاسيات، غير أن هذه الأخيرة ستتحد فيما بينها حول مسألة واحدة وهي حسب ما قال "تشكيل جبهة واحدة ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة".

وبخصوص ملف الرئاسيات أوضح المتحدث أن الحركة الشعبية الجزائرية ستفصل "في الوقت المناسب"، حول مسألة الانتخابات الرئاسية لـ 2019، وأوضح بن يونس أن "المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية من المقرر أن يجتمع في الخريف المقبل من أجل اتخاذ قراره بشأن هذا الموعد الانتخابي"، وقال أن هذا القرار سيسبقه "حوار" سيتم إطلاقه بمناسبة الجامعة الصيفية للحزب في شهر سبتمبر المقبل.

اقتصاديا انتقد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، منها فرض قيود على الواردات، وحذر من تداعيات تلك القرارات التي قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية، ودعا إلى فتح ملف تركيب السيارات في الجزائر، كما وشكك بن يونس، في بعض القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتقييد الواردات وإعادة التوازن للميزان التجاري، واعتبر بأن ارتفاع أسعار النفط الذي تعرفه الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة لا يجب أن يدفع الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الضرورية واللازمة لإخراج البلد من التبعية المفرطة للاقتصاد الريعي والمحروقات.

واعتبر المتحدث أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أكثر حرية ومبادرة، موضحا بأن حماية المنتوج الوطني لا يجب أن تكون على حساب المستهلك، وقال بأن حماية المنتوج الوطني مرتبط بتوفر 3 شروط أساسية وهي الجودة والسعر المناسب ووفرة المنتوج في السوق الوطنية، مشيرا بأنه من دون توفر تلك الشروط في النتائج ستكون عكسية ومن شأنها أن تخلق أوضاعا احتكارية تؤدي في النهاية إلى التهاب الأسعار، مشددا على أن المشكل في الجزائر ليس في الواردات بل في ضعف الإنتاج الوطني.

ومن جانب آخري أشار بن يونس إلى مباشرة إصلاحات "عميقة وتدريجية" فورا "لإخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات"، داعيا إلى سياسة اقتصادية "حرة ومتنوعة قائمة أساسا على الاستثمار الخاص"، وأبرز رئيس الحركة ضرورة تحسين مناخ الأعمال في البلد وحماية الاقتصاد الوطني، وبغية أن "تكون هذه الحماية فعالة يجب أن يكون الاقتصاد الوطني متنوع وذو جودة وأن تكون أسعار المنتوجات المحلية أقل من أسعار المنتوجات المستوردة وأن يكون الإنتاج الوطني كاف لتغطية احتياجات السوق"، وفي تطرقه إلى تجميد استيراد بعض المواد، اعتبر بن يونس أن هذا القرار "أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المصنوعة محليا وكذا خلق وضعية احتكار".