الحدث

دربال يكوّن الأحزاب الصغيرة والمجهرية

عرفت عزوفا كبيرا من قبل عدة تشكيلات سياسية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 ماي 2018

• لوح: لهذا السبب ترفض المحاكم الدعاوى القضائية لبعض الأحزاب

غابت أحزاب سياسية بمن فيها قوى من الموالاة عن دورة تكوينية نظمتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة حول موضوع المراقبة وتقديم الطعون، وهو الأمر الذي دفع برئيس الهيئة المنظمة لهذا الحدث انتقاد تصرف الأحزاب، قبل أن يدافع عن مهمة الهيئة التي تتولى السهر والعمل الدؤوب والمسؤول للوصول على تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية ومن أجل ذلك وجب استمرار التشاور والتوضيح والتكوين للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا الى أعلى مستوى ممكن، في حين أكدت الحكومة على الأهمية التي تكتسيها مثل هذه اللقاءات خاصة وأنها إجراء دستوري يدخل ضمن مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

انتقد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في افتتاح أشغال دورة في تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية حول موضوع مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون والتي افتتحت أمس بالعاصمة وحضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي، هذا الغياب وقال أن بعض الأحزاب قالت أنها ليست في حاجة للحصول على تكوين لدينا.

ودافع ذات المسؤول عن مهمة الهيئة التي تتولى حسبه "هي السهر والعمل الدؤوب والمسؤول للوصول على تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية ومن أجل ذلك وجب استمرار التشاور والتوضيح والتكوين للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا إلى أعلى مستوى ممكن"، وأبرز أن "التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه بشكل متناغم  ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح" مبرزا أن شفافية ونزاهة الانتخابات "واجب  وطني" و"التزام دستوري وضمان للشرعية وقاعدة للاستقرار والتنمية وحصانة وطنية  للمؤسسات وكذا مطلب دائم ومتجدد لكافة الفاعلين السياسيين".

وتابع أن استدعاء أحزاب سياسية "ليس حوارا سياسيا حول البرامج لكنه لقاء تكويني وفقا للالتزامات الدستورية للهيئة"، مذكرا بان المادة 194 من الدستور نصت على تنظيم دورة في التكوين لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.

وشدد على أن العملية الانتخابية "تحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل تطبيق القواعد القانونية وتقريب الفهم وتوحيده لإزالة كل ما يمس بالمصداقية"، ما يفرض التواصل والتشاور لإزالة سوء الفهم وضمان سلامة الإجراءات الى جانب كشف النقائص التي قد تشوب النصوص وتحتاج إلى تحسين ومراجعة.

هذا ودعا الأحزاب للمبادرة بتنظيم ندوات تكوينية تتعلق "بتحسين أداء " كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وأعلن عن حضور ممثلي حوالي 40 تشكيلة سياسية " من أصل حوالي 70 حزب معتمد مبرزا أن الهيئة "ليس لها صراعا مع أي جهة سياسية" موضحا أن الأحزاب التي غابت "حرمت نفسها من اسماع رأيها والاستماع لرأي الهيئة وأراء باقي الأحزاب"، وبخصوص موعد مراجعة الانتخابات قال أن الهيئة "ليست سلطة تشريعية وليس من مهامها مراجعة قانون الانتخابات الحالي غير انها تبدي ملاحظات وأراء".

فيما ذكر وزير الداخلية، أن هذه الدورة التكوينية " تكتسي أهمية كبيرة لأنها اجراء دستوري يدخل ضمن مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات " مشيرا إلى أن "التكوين يجب أن يكون في قلب برامج الأحزاب السياسية والإدارات والمؤسسات"، وقال وزير العدل بدوره أن دور القضاء في العملية الانتخابية "حدد بموجب  إجراءات نص عليها الدستور والقانون سواء بالنسبة لمرحلة تحضير الانتخابات أو خلال مرحلة الادلاء بالأصوات ثم مرحلة الفرز " مبرزا أن "هناك إجراءات في  الدعاوي القضائية يجب احترامها" لأن "الإجراءات تحمي الموضوع".

وذكر أنه "تم تسجيل في بعض الأحيان عدم احترام الشكل الذي ينص عليه القانون" وبالتالي كما قال "عندما لا يحترم الشكل فإن القضاء أوتوماتيكيا يرفض الدعوى شكلا دون الخوض في الموضوع ".

بدوره أفاد الوزير نور الدين بدوي، أن هذه الدورة التكوينية " تكتسي أهمية كبيرة لأنها إجراء دستوري يدخل ضمن مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات " مشيرا إلى أن "التكوين يجب أن يكون في قلب برامج الأحزاب السياسية والإدارات والمؤسسات".

من جانبه أفاد لوح في رده على سؤال يتعلق برفض القضاة لبعض طعون الأحزاب خلال الانتخابات، أن دور القضاء في العملية الانتخابية "حدد بموجب إجراءات نص عليها الدستور والقانون سواء بالنسبة لمرحلة تحضير الانتخابات أو خلال مرحلة الإدلاء بالأصوات ثم مرحلة الفرز " مبرزا أن "هناك إجراءات في الدعاوي القضائية يجب احترامها" لأن "الإجراءات تحمي الموضوع".

وذكر أنه "تم تسجيل في بعض الأحيان عدم احترام الشكل الذي ينص عليه القانون" وبالتالي ـ كما قال ـ "عندما لا يحترم الشكل فإن القضاء أوتوماتيكيا يرفض الدعوى شكلا دون الخوض في الموضوع"، وجرت الدورة التكوينية خلف ابواب مغلقة مثلما جرت عليه العادة خلال مختلف النشاطات التي تشرف عليها الهيئة التي تتولى مهمة اضمان شفافية الانتخابات.