الحدث

رابطة حقوق الانسان تحذر من تبعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

شددت على أن تشكل الشراكة العمود الفقري لمفهوم السيادة الوطنية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 ماي 2018

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى إرساء شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي لا تنحصر في الجانب التجاري بل تشمل كافة الجوانب الاقتصادية، والأمنية، والسياسية، وتقوم على التبادلية في احترام الالتزامات والتنمية والمنفعة المشتركة بين الطرفين، وحذرت من المساس بمنظومة الإنتاج الوطني وبأولويات التنمية الوطنية، حيث اعتبرت أن هذه الشراكة غير "متوازنة" و"منصفة"،  موضحة أنه "لا يجوز الادعاء بأن الضفة الجنوبية والاتحاد الأوروبي يرتبطان بشراكة مثمرة تعود بالنفع على الطرفين إذ أن هذه العلاقات لم ترتق يوما إلى مرحلة التعاون المجدي والمتكافئ".

أوضحت رابطة حقوق الإنسان في تقرير صدر عنها أمس أن الشراكة مع الدول الأوروبية يجب أن تستند أساسا إلى الاعتبارات السياسية والثقافية والحضارية والتي تشكل العمود الفقري لمفهوم السيادة الوطنية، لذلك لا بد من وضع مثل هذه الاتفاقيات في إطارها المتعدد الأبعاد كشرط أساسي لتوفر مبدأ التكافؤ واحترام خصوصيات الدولة الجزائرية.

 مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير "متوازنة" و"منصفة"، موضحة أنه "لا يجوز الادعاء بأن الضفة الجنوبية والاتحاد الأوروبي يرتبطان بشراكة مثمرة تعود بالنفع على الطرفين إذ أن هذه العلاقات لم ترتق يوما إلى مرحلة التعاون المجدي والمتكافؤ الذي يتطلع إليه الجميع، وأوضحت أنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ عن المخاطر الناجمة عن الاتفاقيات والمعاهدات -غير المتكافئة- القائمة مع الاتحاد الأوروبي والجزائر، وما ترتب عنها من مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وما ما يثيره هذا الملف بالجزائر من جدال لدى شريحة هامة من المجتمع المدني وفي الدوائر السياسية والإعلامية الجزائرية، مشيرة إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلدان وزعزعت أمن المنطقة على سبيل المثال لا الحصر في ليبيا ، سوريا وما أدى إلى زعزعة الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تصاعد الإرهاب والصراعات الدموية في تلك الدول.

 وتحدثت الرابطة عن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول استغلال الثروات الطبيعية والصيد البحري في الصحراء الغربية الذي يخالف بنود القانون الدولي، وخصوصا وأن الاتحاد الأوروبي لم يتمسك بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث ان الاتحاد الأوروبي لم يف بوعده بمساعدة الجزائر في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما ينص عليه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سنة 2005، بل كان من بين المعرقلين".

وأضافت الرابطة في هذا الإطار أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تتجاوب مع مصالح الشعب الجزائري "، مفيدة أنه:" رغم كل ذلك ما انفك الاتحاد الأوروبي يضغط على الجزائر لتسريع الخطى باتجاه استكمال الانفتاح الكلي للاقتصاد الجزائري أمام أوروبا دون مراعاة لانعدام التكافئ بين الجانبين والتفاوت الشاسع في مستويات التنمية وضعف المنظومة الإنتاجية بالجزائر بما يجعلها عاجزة عن الاستفادة من التبادل الحر مع أوروبا".

واقترحت في هذا الصدد إرساء شراكة حقيقية لا تنحصر في الجانب التجاري بل تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية وتقوم على التبادلية في احترام الالتزامات والتنمية والمنفعة المشتركة بين الجميع وليس فقط الاتحاد الأوروبي، وعدم إلحاق الضرر بمنظومة الإنتاج وبأولويات التنمية الوطنية، وقالت إنه:" واجب الشراكة مع الدول الأوروبية شرط أن تستند أساسا إلى الاعتبارات السياسية والثقافية والحضارية والتي تشكل العمود الفقري لمفهوم السيادة الوطنية".

وأشارت الرابطة إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب غلق النسيج الصناعي الوطني ولاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونتج عن ذلك فقدان أكثر من 400.000 شخص شغل قار، وقالت:".. الاندماج في الاقتصاد العالمي هو خيار استراتيجي للجزائر ومن شأنه أن يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي إلا أننا اليوم مدعوون إلى تكثيف اتفاقيات الشراكة ليس مع الاتحاد الأوروبي فقط ولكن مع تكتلات اقتصادية أخرى".