الحدث

الصحفيين في الجزائر: لا حقوق، لا رواتب وطرد يلاحق المئات منهم

رابطة حقوق الانسان تحدثت عن وجود أزمة تهدد وجود الصحف وتكشف:

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصحافة جراء تدهور وضعية الصحفيين الذين انتهكت حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة الأزمة التي تهدد وسائل الإعلام في الجزائر.

عبرت الرابطة الجزائرية، أمس، في بيان لها عن "تضامنها مع مئات الصحفيين الجزائريين الذين تم طردهم من عملهم، أو الذين في صدد تسريحهم في أواخر سنة 2018 "، مؤكدة انها "تشعر بقلق عميق من هذا الوضع، وتقف الى جانب الصحفيين ".

وفي هذا الشأن، أكد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان "هناك مخطط لغلق الصحف او التي تسير في طريق الاندثار والغلق"، قائلا "ولن نبالغ إن قلنا ان عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف أجور الصحافيين بانتظام حيث بعض الصحافيين لم يتقاضوا أجورهم لمدة تفوق في بعض الأحيان 10 أشهر، مما انتهكت حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة الأزمة التي تهدد وسائل الإعلام في الجزائر ". 

وفي هذا المجال، استغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "ما يحدث ضد العديد من الصحافيين والصحافيات في عدد من المؤسسات من فصل تعسفي باستخدام حيل الشئون القانونية للمؤسسات دون أي محاسبة عن هذا الفصل يجعل الصحفي يجد نفسه بعد أن أضاع عمره في إحدى المؤسسات الصحفية، مفصولا دون وجود من يسانده، لغياب دور النقابة في وضع قوانين تحمي الصحفي ".

وأحصت الرابطة "عديد المشاكل التي يعانيها قطاع الاعلام وهي تدني الرواتب الصحافيين حيث يتواجد صحفيون لم يتقاضوا اجورهم منذ 10 أشهر وغياب أبسط وسائل العمل، إلى جانب غياب عقد العمل للبعض الإعلاميين ورفض بعض الناشرين تأمين الصحفيين مع غياب الاتفاقية الجماعية للعمل لدى معظم وسائل الاعلام إضافة إلى صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة، مما حول الصحافة والصحافيين إلى وسيلة لتصفية الحسابات والدعاية".

 هذا ودعت الرابطة إلى "ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة وإصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاعان العام والخاص على حد سواء".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث