الحدث

جلاب: سنستعين بالمخابر الخاصة لمراقبة المنتوجات

قال بأن مراجعة قانون حماية المستهلك وقمع الغش جاء لرفع اللبس عن بعض أحكامه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 ماي 2018

• حوار مع وزارة بشأن المكملات الغذائية الممنوعة من الاستيراد 

• ميثاق في الأفق لتنظيم عمل جمعيات حماية المستهلك

كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أنّ مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة المعتمدة من قبلها لتغطية عجز36 مخبر تابع لها في التحليل والمراقبة، وبخصوص توقيف استيراد 850 منتوج قال بأنه إجراء مؤقت راجع للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وتم العمل به من أجل حماية المنتوج الوطني، مؤكدا أن المنتوج التي يسمح لها في المستقبل الدخول للجزائر من 850 مادة الممنوعة يفرض عليها رسم إضافي، على صعيد آخر كشف أن مصالحة في حوار مع وزارة الصحة بشأن المكملات الغذائية التي دخلت تحت طائلة المواد الممنوعة من الاستيراد، لمعرفة مدى الحاجة الصحية لها خاصة وأن أسعار الكثير منها مرتفع جدا، أما بخصوص المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات فقد شدد على أهميتها خاصة فيما يتعلق بالتفريق بين المنتج الأصلي والمنتوج المغشوش، ومعاينة الجودة.

أقر سعيد جلاب، أمس، بأن التحقيقيات التي أجرتها مصالحه كشفت أن 95 بالمائة من المنتجات المستوردة غير مطابقة للشروط، كاشفا أنه تم إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11 بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص، ومتطلبات المطابقة، لبعض المنتوجات، لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة، وأوضح وزير التجارة خلال عرضه لمشروع قانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بجلسة علنية بمجلس الأمة، أن نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها مصالح الرقابة التابعة لقطاعه توصلت إلى عدم مطابقة بعض المنتجات الغذائية، كاشفا أن مصالح الرقابة التابعة لقطاعه ستحارب كل المنتوجات الغذائية الغير مطابقة، وقال: "..في إطار الرقابة على الحدود، في 2016 والسداسي الأول من 2017،أظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد أن 95 بالمئة منها، غير مطابقة لشرط الوسم التجاري"، مؤكدا أنه تم إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11،بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص، ومتطلبات المطابقة، لبعض المنتوجات، لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة، وأضاف: "..إنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات، في إطار عقد استهلاك، وفقا للمعايير في مجال القانون المقارن".

كما تم تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 116، المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم وإنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية، وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح مادة جديدة تتضمن اجراءات تحفظية إزاء المنتجات المشتبه فيها، سيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.

ويقترح مشروع القانون كذلك حسب عرض الوزير إدخال مبدأ “الغلق الاداري للمحلات” والمحدد بثلاثين(30) يوما مما يسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة مراجل الانتاج بالغلق الإداري للمؤسسة بينما التوقيف المؤقت للنشاط موضوع المخالفة كاف، وقال جلاب إن الحركية الاقتصادية عبر العالم تشهد تطورا سريعا، ما استوجبت تكييف وتعديل بعض القوانين، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. وأدرج القانون، مادة جديدة هي المادة 61 مكرر، تتضمن اجراءات تحفُظ يمكن تطبيقها على المنتوجات المشتبه بالتقليد، وهذا سيملأ الفراغ القانوني المسجل في الميدان.

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن مصالحه ستلجئ للاستعانة بالمخابر الخاصة المعتمد من قبلها لتغطية عجر 36 مخبر التابع لها في التحليل والمراقبة، وقال إن توقيف استيراد 850 هو إجراء مؤقت راجع للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، تم عمل به من أجل حماية المنتوج الوطني، مؤكدا أن المنتوج التي يسمح لها في المستقبل الدخول للجزائر من 850 مادة الممنوعة يفرض عليها رسم إضافي.

أما بخصوص مناطق التبادل التجاري الحر فأكد ذات المصدر أنه الجزائر الآن مهتمة بالأسواق الإفريقية لن تفتح أسواقها للمنتوجات الدول المجاورة بسبب تشابها، وضيق أسواقها، مشيرا أن مصالحة في حوار مع وزارته الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بشأن المكملات الغذائية التي دخلت تحت طائلة المواد الممنوعة من الاستيراد لمعرفة مدي الحاجة الصحية لها خاصة وأن أسعار الكثير منها مرتفع جدا، مؤكدا أن استيراد مواد التجميل يقدر بـ 300 مليون دولار في السنة، مما أدي إلى وضع رقم تجاري لها من أجل تسهيل عمليو مراقبتها من قبل وزارة التجارة و مصالح الجمارك. 

• ميثاق ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك من أجل حماية المواطن

قال الوزير إن الدور مصالحه في مراقبة على مستوى الموانئ والمطارات أصبح ضروريا ومهما من اجل التفريق بين المنتج الأصلي والمنتوج المغشوش، وكذا مراقبة المنتوج وجودته، مؤكدا أن المشروع تضمن أحكاما ترفع مدة العقوبة المسلطة على التجار المتحايلين، كما نص على العقوبة المعنية كغلق المحل التجاري، أما فيما يخض تكون أعوان الرقابة فأكد الوزير أن مصالح وزارته تكفلت بالموضوع وقد أصبح الأعوان اليوم يملكون الكفاءة الأزمة لتأدية مهامهم، كما تم توفير كل الظروف لهم للقيام بعملهم، مشددا على وجوب صياغة ميثاق ينظم عمل جمعيات حماية المستهلك، من أجل حماية المواطن و تمكينه من معرفة حقوقه وواجباته في نفس الوقت.