الحدث

بوتفليقة: الدولة لن تتراجع عن مبادئها والسياسة الاجتماعية خط أحمر

الرغم من الصعوبات المالية وتقلبات أسعار النفط التي تواجهها الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 ماي 2018

• لا يمكن التنكر لما أنجزته الجزائر منذ 20 سنة

• شركاء العقد الثلاثي ملزمون بتفادي النزاعات وتغليب الحوار 

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "مواصلة الدولة لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وتمسكها بمبادئ سياستها الاجتماعية بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها"، وشدد أن الدولة ستواصل سياستها الاجتماعية، وذكر رئيس الدولة الجزائريين بأنه لا يمكن لأحد مهما كانت درجة إنكاره، أن يجحد الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك داخليا وخارجيا.

أوضح عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في تجمع عمالي نظم بحاسي مسعود بورقلة أن "الجزائر تواجه منذ سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط إلا أنها تستمر في انجاز السكنات وباقي المشاريع"، مبرزا ان "مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة السلم والأمن يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط آثارا قلصت من قدرات الدولة المالية ذكرتنا بتبعيتنا المفرطة للمحروقات "، قائلا انه "أمام هذه الأوضاع حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية".

وشدد بوتفليقة "تأكيده على سهر الدولة بدعم تكلفة العديد من الاحتياجات الأولوية والحاجيات الاجتماعية بما يزيد قيمته عن 30 مليار دولار"، مؤكدا أن "المصاعب المالية للدولة أصبحت حافزا على ترشيد النفقات العمومية ومزيد من الحوكمة"، مشيرا أن "الجزائر تتوفر على إطار ثلاثي للحوار تبلور في ميثاق الشراكة الاقتصادية والاجتماعية وقد أصبح نموذجا للدولة الأخرى".

كما ناشد الرئيس بوتفليقة أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي أن "يهبوا للعمل يدا واحدة لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها"، ودعا الحكومة "للاستمرار في إشراك شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ محتوى العقد وترقية الإصلاحات والمضي قدما في الترقية الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا "الشريك الاقتصادي لمزيد من التجند كون المؤسسات الاقتصادية هي الوسيلة الوحيد لربح المعركة الاقتصادية في ظل وجود منافسة عالمية لا ترحم".

• لا يمكن التنكر لما أنجزته الجزائر منذ 20 سنة

كما دافع رئيس الجمهورية عن "الانجازات التي تم تحقيقها منذ توليه سدة الحكم، قائلا أنه "عندما استعادت الجزائر عافيتها بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية جعلنا من هذه النعمة انطلاقة لورشة إعادة البناء الوطني"، مؤكدا انه "لا يمكن لأحد مهما بلغ به الإجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات التنموية والإصلاحية".

كما رافع رئيس الدولة لما تم تحقيقه في المجال الاجتماعي والاقتصادي، قائلا "أنجزنا الملايين من السكنات وتغلبنا بقدر معتبر على البطالة التي تراجعت فيه عن المستوى الرهيب الذي كانت عليه في بداية هذا القرن ونحن مستمرون في بذل الجهد لتحسين النتائج في هذا المجال"، مستطردا أن "الجزائر تقدمت في مجال التربية والتعليم وفي الخدمات الاجتماعية، وكذا في رفع مستوى معيشة السكان وتعزيز الطبقة المتوسطة".

أما في المجال الاقتصادي، فقال بوتفليقة أن "بلادنا سجلت خلال العشريتين الأخيرتين قفزة نوعية في تحسين قدراتنا الفلاحية وفي ظهور مئات الآلاف من المؤسسات المتوسطة وفي دعم هياكلنا القاعدية وفي ارتفاع الدخل العام للبلاد وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غير كافية".

وأشار بوتفليقة انه "إضافة إلى خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن والتعليم والرعاية الصحية تسهر الدولة كذلك على دعم كبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية دعم يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا".

• المصاعب المالية تشكل حافزا للمزيد من الإرشاد والحوكمة

وفي نفس السياق قال الرئيس أن "الدولة تستمر بالرغم من الصعوبات في الإنفاق في المجال الاجتماعي والثقافي وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات وفي تحفيز الاستثمارات بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية"، منوها "بالقدرات الاقتصادية للبلاد والتي تحتاج منا المزيد من الإصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا".

من جانبه قال بوتفليقة أن "المصاعب المالية أصبحت، من جهة أخرى تشكل "حافزا للمزيد من الإرشاد و الحوكمة والترشيد في النفقات العمومية الذي أكد أنه حريص كل الحرص على ذلك"، داعيا إلى "تفجير أوسع لقدرات بلادنا الاقتصادية في جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا ولاكتساب حق بلادنا في المبادلات الاقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات".

• شركاء العقد الثلاثي ملزمون بتفادي النزاعات وتغليب الحوار 

من جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية "الشريك الاقتصادي إلى المزيد من التجند كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساس للاقتصاد وهي الوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي"، كما طالب" شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تغليب الحوار الجاد والبناء لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون مع الأخذ في الحسبان الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحتى العديد من مؤسساتها الاقتصادية".