الحدث

قبضة من حديد بين الأمين العام لحركة النهضة ومجلس شورته

عثمانية ألغى مؤتمرا استثنائيا دعا إليه ذويبي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أفريل 2018

اتهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة محمد الهادي عثمانية الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي بخرق القوانين عقب استدعائه لمجلس الشورى حسب زعمه، حيث دعا أعضاء المجلس لتحمل مسؤوليتهم التاريخية والتجند لإفشال مخطط تقسيم الحركة حسب تعبيره.

قال بيان لحركة النهضة وقعه رئيس مجلس الشورى أن الأمين العام للحركة يصر على خرق القانون الأساسي، والاعتداء والتجاوز لمؤسسة مجلس الشورى الوطني، والسعي الحثيث في استعمال بعض أعضاء المجلس كدرع لتنفيذ مخططه في تقسيم الحركة، خاصة بعد عجزه في المحافظة على مؤسسة المكتب الوطني-حسب تقدير عثمانية-، الذي اتهم الأمين العام الأستاذ محمد ذويبي بفشله في استعمال حقه القانوني في استدعاء دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني، ولجوئه إلى التدليس على الأعضاء مرة أخرى".

وعلى إثر استدعاء الأمين العام للمجلس الشورى دون علم رئيسه أو حتى إشعاره، يقول المتحدث أن هذه الدعوة غير قانونية ولاغية بمقتضى المادة 28 من القانون الأساسي والتي تنص على أن مجلس الشورى الوطني يجتمع في دورة عادية كل ستة أشهر، واستثناءات كلما اقتضت الضرورة بطلب من رئيس مجلس الشورى الوطني، الأمين العام للحركة بموافقة المكتب الوطني ثلث أعضائه.

وأضاف بيان مجلس الشورى إن الأمين العام خلط بين الصلاحيات التنفيذية واستقلالية المجلس الشورى الوطني عن هيئة التنفيذ، وبذلك لا يحق له الاعتماد على ثلث أعضاء المجلس لاستدعاء الدورة والتي تعتبر في هذه الحالة من صميم صلاحيات رئيس مجلس الشورى الوطني بعد تبليغه من طرف ثلث الأعضاء والتأكد من صحة وسلامة المراسلة شكلا ومضمونا.

وأضاف اعتماد الأمين العام على جمع التوقيعات وللمرة الثانية تباعا يؤكد ما أشرت إليه في البيان الصادر بتاريخ 11 مارس الماضي من مخالفة صريحة للقانون الأساسي للحركة، كما أن موضوع جدول أعمال الدورة التي دعا إليها الأمين العام يتمثل في نقطة واحدة وهي: تشكيل لجنة تحضير المؤتمر، ليس قضية استثنائية، ولا يقتضي دورة استثنائية، لأن المؤتمر القادم عاد، ولا يزال في الوقت متسع، ويجب أن يتداول الموضوع في دورة عادية مثلما تنص عليه مواثيق الحركة.

هذا ووجه المدعو عثمانية جملة من الاتهامات للأستاذ محمد ذويبي حيث قال أنه لم يكلف نفسه مجرد الاتصال برئيس المجلس وإخطاره بالموضوع، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، إلى جانب ما وصفه بـ"التسرع" لدعوة المجلس بهذه الكيفية وبمخالفة القانون بهدف إفشال مسعى يقوم به أعضاء من المجلس منذ شهر.