الحدث

الجزائر تعرب عن ارتياحها لتمديد بعثة "مينورسو"

جددت التأكيد على دعمها الكامل لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أفريل 2018

أبدت الجزائر ارتياحها لمضمون القرار الجديد حول الصحراء الغربية، الذي صادق عليه مجلس الأمن الاممي، والذي من شأنه بعث المفاوضات بين طرفي النزاع، وهما جبهة البوليساريو والمغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن " الجزائر تسجل بارتياح القرار الجديد بشأن الصحراء الغربية والذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى وبوضوح في ديباجته ومنطوقه، أنه لا يوجد حل لهذا النزاع سوى الحل الذي يكفل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير مصيره"، وأضاف أنه "لا يمكن إذا للجزائر إلاّ أن تشيد بدعم مجلس الأمن التام للأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل بعث المفاوضات بديناميكية وروح جديدتين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره".

وأكد المتحدث على أنه "لا يسع الجزائر إلا أن تنضم إلى النداء الذي وجهه مجلس الأمن لطرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، من أجل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره"، مضيفا أن "الجزائر تعرب، في هذا الصدد، عن أملها في أن يحث هذا  التجديد لعهدة بعثة المينورسو لستة أشهر، طرفي النزاع على المشاركة، في أسرع وقت ودون تأخير، في الجولة الخامسة من المفاوضات التي التزم ويسعى المبعوث الشخصي للأمين العام بشكل حثيث إلى تنظيمها".

وفيما يخص الجزائر، وكما عكفت على القيام به دائما، أشار الناطق باسم الخارجية إلى أنها "ستواصل، بصفتها دولة مجاورة، تقديم دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ومساهمتها التامة في نجاح جهودهما".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أقر، الجمعة، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يحث المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط في مفاوضات لإيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لنزاع الصحراء الغربية"، وأيد القرار 12 دولة عضو بمجلس الأمن، في حين امتنعت ثلاث دول (الصين وروسيا وإثيوبيا) متهمة الولايات المتحدة التي صاغت مشروع القرار بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات.

إكرام. س