الحدث

إلغاء رخص الأئمة بعد اكتشاف تلقي بعضهم لأوامر من الخارج

تحويل الرصيد الوقفي إلى قطاع ثالث يهتمّ بالفئات الهشة

ألغت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الرخص التي منحتها للأئمة من أجل إلقاء الخطب والإمامة في شهر رمضان بعدما اكتشفوا أن بعضهم تلقى أوامر من الخارج، وكشفت الوصاية على لسان الوزير محمد عيسى، أن هيئته ألغت الرخص التي منحتها للأئمة بعدما اكتشفوا أنهم يتلقون تعليمات من الخارج، وأوضح أن تسليم الرخص من الآن فصاعدا ستكون وفق معايير أكثر حزما، وأضاف: "كنا نحسبهم أنصارا للتدين الوسطي الاعتدال وحب السنة النبوية الشريفة اكتشفنا أنهم تلقوا أوامر من الخارج"، وأشار أنه يرفض أن تستغل المساجد الجزائرية كما كانت تستغل من قبل حتى لا تفاجئنا بحركات وطباع جديدة وتوجهات أخرى تمس بالجزائر، وقدم وزير الشؤون الدينية أوامر إلى كل المديريات على المستوى الوطني لإعادة دراسة ملفات الأئمة، قبل منحهم الرخص لإمامة الناس بالأخص في رمضان.

كشف محمد عيسى، في تصريحات صحفية من ولاية بجاية أين أشرف أمس، على أشغال الندوة الوطنية لإطارات وزارته، التي تحولت منذ مطلع العام الجاري، إلى لقاءات ثلاثية بعدما كانت سنوية، تناولت بالأساس 3 قضايا مرتبطة بالتحضير لشهر رمضان، الاستثمار في الأملاك الوقفية وكذا مسألة الأمن الفكري عن قرار إلغاء الرخص المقدمة سابقا للمتطوعين بالمساجد جاء بعدما كشف الميدان وجود عينات منهم، تتلقى تعليمات من خارج الوطن، ودعا الوزير إلى ضرورة الوقوف كجدار صد حقيقي، ضد الجماعات صاحبة الأهواء والأغراض التي تحاول استغلال مساجد الله، من أجل الترويج لأفكارها السياسية الطائفية أو النحرية، وهي الحركات التي قال إنها تجعل المقبلين على المساجد ضد الآباء والأبناء والمجتمع.

وشدد ذات المسؤول الحكومي على القول إنه وبهدف الوقوف في وجه هذه الأخيرة، تم إصدار تعليمات بإلغاء كل التراخيص المقدمة للمتطوعين من أئمة، خطباء ومدرسين وتجديد هذه الأخيرة بمعايير أكثر حزما، مؤكدا ضرورة دراسة ملفات هؤلاء، من قبل اللجان العلمية، قبل اللجوء إلى مصالح الولاية لمعرفة هوياتهم الإدارية.

وأضاف المتحدث أن المنابر ستكون جنبا إلى جنب مع قوات الأمن المختلفة وجميع نخب المجتمع حفاظا على أمن الجزائر المتميزة بفكرها الوسطي، ضد أفكار العولمة من جهة، وكذا بعض الطوائف كالمدخلية التي كانت تسمي نفسها بالسنية والتي ترمي إلى إحباط معنويات الجزائريين.

وبالعودة إلى محاور اللقاء أوضح الوزير أن الهدف ليس إصدار تعليمات حول كيفية صلاة التراويح وغيرها إنما التسهيل لأفراد المجتمع، لعيش رمضان بسلاسة تامة، على ضوء ما ورثوه من أجداهم، وأشار إلى أن اختيار بجاية لأول مرة لاحتضان هذه الندوة، لم يكن اعتباطيا إنما لاعتبارات جوهرية مرتبطة بالتدين المرجعي، حيث كانت درجة الفقه الشعبي في أوساطها عليا جدا، ما جعلها توصف بالوسطية والاعتدال.

وأضاف أن الرصيد الوقفي بالجزائر، الذي تم استرجاعه وتسجيله طيلة 15 سنة الماضية، سيشرع انطلاقا من هذا اللقاء في الاستثمار فيه، حيث صدر مرسومان الأول يعنى بالاستثمار في الأراضي الزراعية يدخل حيز التنفيذ بعد الاستشارة مع الإدارة المركزية، والثاني خاص بالأملاك الوقفية غير الزراعية، بغية تحويل رصيد الأوقاف إلى قطاع ثالث، يشكل قاطرة التنمية خدمة للفئات الهشة، من خلال إنشاء أوقاف تعنى بالأيتام.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث