الحدث

توصيات بتضييق مالي وإلكتروني على الإرهابيين

الجزائر جددت التأكيد على أنها واعية بالتهديد الذي يمثله تمويل الإرهاب

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن "الجزائر واعية تماما بالتهديد الذي يمثله الإرهاب على أمن واستقرار الدول وكذا على السلم والأمن الدوليين"، موضحا أنها "التزمت بصرامة بمكافحة تمويل هذه الظاهرة من خلال انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة من اجل القضاء على تمويل الإرهاب".

عبد القادر مساهل، وفي كلمة له خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها، كل من فرنسا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحت شعار "لا مال للإرهاب" بباريس، أمس أول أوضح، أن التزام الجزائر بمكافحة تمويل هذه الظاهرة كان من خلال انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة من أجل القضاء على تمويل الإرهاب ولمختلف الأجهزة الدولية الأساسية لمكافحة هذه الظاهرة التي وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة خاصة مؤسسات بريتون وودز، وأكد الوزير بأن القوانين الجزائرية تتطابق مع توصيات مجموعة العمل المالي ومع لوائح مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن الجزائر، وبصفتها عضو في مجموعة ايغمونت تشارك "فعليا" في هذه الأشغال، وأشار إلى أن تجند المؤسسات المالية الجزائرية ضد مصادر التمويل المحتملة ينبع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تتسم بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة في مختلف ميادين النشاط سواء داخل البلد أو على الحدود خصوصا مع البلدان الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.

وبخصوص التعاون، أشار مساهل إلى أن الجزائر تطور أيضا تعاونا "كثيفا" على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي توجهه رغبة "واضحة" على المساهمة في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب العديدة، لا سيما تجريم تقديم الفدية من طرف الأمم المتحدة حيث كانت ولازالت إحدى أهم مصادر تمويل الإرهاب خصوصا في إفريقيا، كما ذكّر الوزير بالتعاون المثمر مع الاتحاد الإفريقي الذي ساهم في تنظيم ندوة دولية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 أفريل 2018 حول مكافحة تمويل الإرهاب، حيث اعتمدت على مجموعة من التدابير والتوصيات التي جاءت لتدعم جهود القارة الإفريقية في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن الندوة الدولية حول مكافحة تمويل الإرهاب تجري في سياق متميز بتنامي التهديد الإرهابي، وأشار أن هذا السياق يتميز باستمرار التهديد الإرهابي بالرغم من التقهقر المسجل مؤخرا لاسيما في سوريا والعراق، مذكرا بأن الاعتداءات الإرهابية المسجلة خلال السنة المنصرمة تؤكد عدم وجود أي بلد أو بقعة من العالم في منأى عن مثل هذه الأعمال الإجرامية.

وتطرق ممثل الجزائر في القمة إلى مسألة عودة المحاربين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو تنقلهم نحو مناطق نزاع أخرى، مبرزا المخاطر التي يمثلها هذا التهديد الذي يمس عددا متزايدا من الدول، واستطرد يقول "إن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن هؤلاء المحاربين الإرهابيين الأجانب ينحدرون من أزيد من 120 بلدا وهو ما يدل على توسع النطاق المحتمل لنشاطاتهم الإجرامية"، وحذّر الوزير، في هذا الإطار، من تغير النمط العملياتي للجماعات الإرهابية التي تستدرك فقدان أقاليم كاملة بلجوء أكبر إلى الإنترنت والفضاء المظلم والمنصات المشفرة من خلال إعادة نشر القوات في مناطق النزاعات أو المناطق المتميزة، مثل الساحل وكامل شريط الساحل الصحراوي، بشساعة ترابها وسهولة اختراق حدودها وضعف وسائل دول المنطقة والفقر ونسب البطالة العالية وسط الشباب.

ولفت مساهل انتباه المشاركين إلى الدعاية التي تقوم بها هذه الجماعات الإرهابية والتي صارت تشجع العمل الفردي مستغلة بذلك الحالات الهشة ومبررة أيضا كل أشكال العنف، وأشار إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تقوم من أجل الإبقاء على نشاطاتها الإرهابية وتوسيعها بتعبئة “متزايدة” لموارد مالية هامة وخاصة بتطوير العلاقات المتعددة الأشكال مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

وبخصوص التوصيات، التزمت 72 دولة و20 منظمة دولية شاركت في الندوة باتخاذ 10 إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب عن طريق تعزيز مساهمتهم الوطنية والجماعية، وأكد المشاركون في البيان الختامي لهذه الندوة أن مقاربة مدمجة ضرورية من أجل مكافحة الإرهاب وتمويله ملتزمين بتعزيز مساهمتهم الوطنية والجماعية في محاربة تمويل الأفراد والجماعات والتنظيمات والكيانات الإرهابية، كما أشاروا إلى مواصلة تعزيز أطرهم القانونية والعملياتية الداخلية لجمع وتحليل وتقاسم المعلومات من طرف السلطات الوطنية.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث