الحدث

حنون تدعو إلى الاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية

قالت أن قانون الصحة سيفكك المنظومة الصحية لفائدة القطاع الخاص

• مرسوم 7 مارس يعمل على تصفية المكاسب الاجتماعية

 

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن "مشروع قانون الصحة الذي تم مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني يعمل على تعجيل سياسة الفوضى"، مشيرة انه "سيعمل على تصحير المنظومة الصحية تماما في ظل الوضعية "الكارثية" التي توجد عليها المستشفيات عبر الوطن"، ودعت المتحدثة إلى حماية المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حققتها الجزائر "للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار" في البلاد.

أوضحت لويزة حنون، أمس، خلال تجمع نظمته بالمكتبة البلدية بالحراش الجزائر العاصمة أن "مشروع قانون الصحة يفكك تماما المنظومة الصحية الوطنية لفائدة القطاع الخاص واللوبيات"، مضيفة أن "الأطراف التي صاغت المشروع تحاول تحطيم الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية".

وأفادت لويزة حنون أن "المرسوم الصادر في 7 مارس الماضي الذي يبرمج الإصلاحات الاجتماعية يعمل على تصفية المكاسب الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة"، مشيرة أن "المرسوم الصادر بتاريخ 7 مارس الماضي يبرمج إصلاحات اجتماعية مغلوطة في كافة الاتجاهات"، قائلة أنه "يعمل على تصفية المكاسب الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة". 

وأفادت لويزة حنون أن "حزبها سيواصل حاليا جمع مليون ونصف مليون توقيع على الأقل من قبل المواطنين قبل إرسالها إلى الرئيس بوتفليقة في الأيام القادمة"، موضحة أن "العريضة ستكون مختصرة وفي متناول الجميع وشاملة لكافة مطالب الجبهة الاجتماعية على غرار تداعيات سياسة "التقشف" بضرائبه الشاقة على المواطنين، وكذا هضم الحقوق النقابية بغية إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".

وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال أن "العديد من المواطنين والشخصيات الوطنية والسياسية دعموا مبادرتها الأخيرة التي تتمثل في مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لوضع حد لكل التجاوزات ووضع أرضية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي مؤسساتي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين البلاد قبل سنة واحدة على موعد الانتخابات الرئاسية في ضل وضع إقليمي وعالمي يحمل أخطارا إضافة إلى إيجاد مخرج إيجابي لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر".

واعتبرت حنون أن "هذا المجلس سيكون قادرا على إخراج البلاد من "الانكماش" الاقتصادي عن طريق وقف العمل بسياسة "التقشف" التي تسحق أغلبية الشعب وإقرار السلم المتحرك للأجور والمعاشات من أجل تماشيها مع كلفة الأجور، وكذا إنقاذ المستشفيات والجامعات".

وفي ملف آخر شددت حنون على "وجوب الاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية وتطبيق كل القرارات الخاصة بترقية اللغة الامازيغية"، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة "تكريس الديمقراطية وحماية الحريات الفردية والجماعية والحقوق النقابية وفق ما ينص عليه الدستور"، كما ألحت على أهمية "مكافحة الفساد والتهميش والبيروقراطية مع حماية المؤسسات العمومية من خلال تطبيق البرامج الوقائية لفائدة كافة شرائح المجتمع", مبرزة "أهمية الحفاظ على سوق الأدوية وسياسة الوقاية من الإمراض وتوفير العلاج بالمجان وإلغاء مشروع قانون الصحة الحالي".

من جهة أخرى، دعت المسؤولة ذاتها إلى "مكافحة سوق العمل الموازي واستخلاف العمال المحالين على التقاعد، لاسيما في الوظيف العمومي، من أجل مكافحة البطالة وتعزيز مداخيل الضمان الاجتماعي مع تحسين التحويلات الاجتماعية للتكفل الأنجع بالفئات الهشة والمعوزة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".

وجددت المتحدثة بالمناسبة مطلب تشكيلتها السياسية الداعية إلى إنشاء "مجلس تأسيسي وطني"، مشيرة إلى أن حزبها "سيشرع في جمع توقيعات المواطنين للمطالبة بإنشاء هذا المجلس"، وأوضحت حنون أن هذا المجلس من شأنه "إعادة النظر في مختلف القوانين، لاسيما قانون الانتخابات إلى جانب إجراء إصلاح عميق للدستور وتكريس الفصل الحقيقي بين السلطات".

في سياق آخر، شددت الأمينة العامة على ضرورة "مواصلة مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة ومكافحة الفساد وحماية المال العام والملكية الجماعية وإعادة النظر في قانون الاستثمار وتصحيح بعض الاختلالات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 لاسيما فيما يخص المجالين الاقتصادي والاجتماعي".  

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث