الحدث

اقتراح معاقبة مرتكبي العنف على المهنيين داخل المستشفيات

مكتب البرلمان يدرس 72 تعديلا على القانون المتعلق بالصحة

درس، أمس، مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصحة حيث سجل ورود 77 تعديلا قبل سحب أحد المندوبين لـ 5 مقترحات ليصبح عدد التعديلات المحالة للدراسة على مستوى اللجنة 72 تعديلا مقترحا مستوفاة الشروط الشكلية، قدمها 16 مندوبا، تنصب على 50 مادة واقتراح 50 مادة جديدة.

أوضحت مصادر نيابية أن "من بين المواد المقترحة للتعديل نجد أن المادة 162 التي تحمل عبارة "التربية الجنسية لدى الشباب" وهو القرار الذي اغضب نواب التيار الإسلامي حيث اقترحت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ممثلة في النائب نوة شتوح تعديل المادة، معتبرة أن "ورود مثل هذه الجملة وان كان يقصد بها التوعية بمخاطر العلاقة الجنسية غير المحمية فهذا يشكل خطرا على المجتمع ويعاقب عليه القانون".

وأفادت ذات المصادر أن "هناك اقتراحات لتعديل مواد تتعلق بالشكل واللغة ضمانا لاستقامة الشكل، كما تم اقتراح تعديل المادة 27 من القانون مضمونها التنصيص على الصرامة في معاقبة مرتكبي العنف على المهنيين داخل المؤسسات الصحية وعدم اكتفاء بالإشارة إليها فقط".

وذكرت مصادرنا أن "مشروع قانون الصحة لا يزال يثير ضجة في المجلس الشعبي الوطني خاصة في شقه المتعلق بضرب مجانية العلاج في الجزائر والذي يعتبر حقا دستوريا لكل الجزائريين إذ من المنتظر ان تخصص جلسة المصادقة عليه الأسبوع المقبل في انتظار ردود نواب المعارضة والموالاة عليه خاصة إذا لم تعدل المادة المتعلقة بمجانية العلاج في القانون والتي تحمل رقم 348 من المشروع، والتي تنص على أنه "يمكن أن يطلب من المستفيدين من العلاجات المساهمة في تمويل نفقات الصحة ضمن احترام أحكام هذا القانون وأن عدم المساهمة في تمويل نفقات الصحة لا يمكن أن يشكل عائقا في الحصول على العلاجات لاسيما في الحالات الإستعجالات وهو ما يعتبر مساسا صارخا بواحد من أهم المكاسب الاجتماعية للمواطنين، و هو مجانية العلاج".

وفي نفس السياق قرر مكتب المجلس البث في مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد للأعياد الرسمية طبقا للآجال القانونية ويحيلها على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للدراسة قبل جلسة المصادقة على مشروعي القانونين، الصحة والأعياد الرسمية، المبرمجة يوم الاثنين 30 أفريل الجاري".

وأشار ذات المصدر أن "المكتب درس كذلك طلبات تتعلق بتنظيم أيام برلمانية تقدمت بها كل من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية حول "دور البرلمانيين في محاربة التطرف العنيف: التجربة الجزائرية نموذجا"، وكذا يوم برلماني أخر للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط حول "سياسة التجارة الخارجية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني" ، كما تقدمت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بطلب تنظيم بعثة استعلامية ميدانية لبعض الولايات للاطلاع على واقع أشغال إنجاز الالياف البصرية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث