الحدث
لا اعتراضات من النواب حول اعتماد "يناير" عيدا وطنيا قبل ترسيمه بالقانون
زمالي قال بأن اعتماده جاء تنفيذا لإرادة الرئيس ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2018
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن "مشروع القانون الذي ينص على اعتماد "أمنزون" رأس السنة الأمازيغية جاء تنفيذا لإرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا انه "كرس نهائيا صلة الشعب الجزائري برمته مع الأمازيغية"، وأوضح أن هذا الترسيم يهدف إلى التأكيد على أن "التاريخ ملك لجميع الجزائريين" وأن "عناصر هويتنا وثقافتنا كانت وستبقى في حمى الدولة وحمايتها وفي صميم عنايتها على جميع المستويات ليبقى الشعب الجزائري دوما يفاخر بتاريخه الغني بأمازيغيته الأصيلة وعروبته العريقة ودينه الإسلام الحنيف".
أوضح مراد زمالي، أمس، خلال عرضه مشروع القانون يعدل ويتمم القانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية بالمجلس الشعبي الوطني أن "اعتماد "يناير" الموافق لـ 12 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر يعزز مقومات الهوية الوطنية الثلاث الإسلام، العربية والأمازيغية إلى جانب المصالحة الوطنية"، معتبرا أن "الاحتفال بأول يناير من كل سنة سيعزز الارتباط والتواصل الدائم مع التاريخ الأمازيغي الذي بدأ العد له منذ 950 سنة قبل الميلاد، وهو ما سيذكر الأجيال اللاحقة بأمجاد أسلافهم ونضالهم".
وأفاد في رده على أسئلة ومداخلات النواب أن "مشروع قانون انه جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كرّس نهائيا صلة الشعب الجزائري برمته مع اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية"، وأشار أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وفق في إعطاء للقيم الوطنية "الرفعة والمكانة اللازمة"، وذلك عن طريق "تعزيزـ دستورياـ مقومات هويتنا الوطنية وارتقى بها إلى مسار يصونها من أية هاجس أو تلاعب".
كما أعلى الرئيس بوتفليقة منذ توليه مقاليد قيادة البلاد -يضيف الوزير-"موروثنا الأمازيغي العريق، حيث أضحت الأمازيغية لغة وطنية ورسمية بموجب الدستور" قبل ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر عن طريق القانون.
وفي سياق ذي صلة، أوضح زمالي أنه "لم يسجل خلال جلسة المناقشة أي اعتراض أو رفض من طرف النواب"، بالعكس جل التدخلات ثمنت -كما قال-هذا القانون الذي يعتبر إيجابيا.
من جهتها رأت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي أن تعديل هذا القانون الذي يصب في "مسعى تعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين، في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي والذي تعتبره استكمالا لسياسة الإصلاحات التي باشرها رئيس الدولة ورسختها مسيرة الشعب التي عززت تماسك شعبنا في وطننا الواحد".
كما أشارت اللجنة إلى أن مشروع هذا القانون "سيساهم دون شك في المضي قدما في تنمية البلاد، اعتمادا على منطلقات تاريخية وطنية جمعت هذا الشعب ووحدته في الماضي والحاضر".
وللإشارة سيتم التصويت على هذا النص يوم الإثنين المقبل في جلسة علنية.
هني. ع
