الحدث

لا تراجع عن الخدمة المدنية والحكومة تحتفظ بمجانية العلاج

حسبلاوي يدافع عن قطاعه ويكشف:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أفريل 2018

• تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء ونظام وطني للإعلام الصحي في الأفق

• تسيير خاص لكل مؤسسة استشفائية عمومية حسب حاجة المنطقة

أكّد وزير الصحة مختار حسبلاوي أنّ مشروع قانون الصحة الجديد أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي، وأشار إلى أن هذا النظام يوفر بنك معطيات ومعلومات، يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة، كما ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحّة والذي يشكّل عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه، لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحيّة للمواطنين وتحديد الأولويات الصحيّة التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية، وأعلن عن إدراج قانون أساسي جديد للمؤسّسات العمومية للصحّة، وأوضح أن المشروع يسمح لها بتسيير مرن اعتمادا على أدوات عصرية للتخطيط والتسيير، حيث تصبح مؤسّسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحّي، ويمكنها تكييف نشاطها مع متطلبات الأولويات الصحيّة الوطنية والوضعية الوبائية المحلية للأحواض السكانية، مشدّدا على أنّ هذا القانون الأساسي هو وسيلة لإقامة عملية التعاقد بشكل نهائي.

أكد وزير الصحة مراد حسبلاوي، أمس خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد أمام المجلس الشعبي الوطني الإبقاء على الخدمة المدنیة إجبارية ھو يضمن تغطیة المناطق ذات التكفل الصحي الضعیف، موضحا أنھا ستكون في ظروف أفضل، وجدد القول انه لا تراجع عن مجانية العلاج الذي كرسه هذا القانون في مادتين وهي مكسب اساسي جاء به الدستور، موضحا ان القانون الجديد جاء لالغاء الفوارق بين مناطق الوطن من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية حسب ما تقتضيه الحاجيات الصحية للمواطنين.

وأوضح في سياق متصل أن مشروع القانون الجديد يكرس مجانیة العلاج بشكل واضح، مشیرا الى ان ھذا المبدأ يشكل مكسبا أساسیا للمواطن يجب الحفاظ علیه تطبیقا لتعلیمات رئیس الجمھورية.

وبھذا الشأن أوضح حسبلاوي أن مشروع القانون يتضمن اصلاحات أخرى أيضا تتمثل في ضمان كل حقوق المريض على جمیع الأصعدة وفي كل الحالات وكذا تقلیص الفوارق بین المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحیة عن طريق ضمان "توزيع عادل" للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضیها الاحتیاجات الصحیة الحقیقیة للمواطن، وقال: "للمريض الحق في الحصول على طبیب مرجعي يكون طبیب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي."

مشيرا أن معدل الحیاة للمواطنین ارتفع كما أن وفیات الأمومة والأطفال انخفضت بشكل كبیر، وھو ما يشیر إلى أن البلاد حققت أھداف الألفیة في ھذا المجال، كما تراجعت عدوى الأمراض المنتقلة، والبعض منھا تم القضاء علیھا كلیا، مشددا على ضرورة الاستمرار وتوسیع استراتيجية حماية ووقاية.

وفي ذات الصدد شدد الوزير أن القانون جاء لإرساء مبدأ التكافل بين القطاعين العام والخاص في إطار المنظومة الصحية، مع تأسيس مبدا التعاون والتكافل بين المؤسسات العمومية والخاصة وفق دفتر شروط يضمن مجانية العلاج مع امكانية تفويض مهمة الخدمة العمومية لصالح الهياكل الخاصة على أساس دفتر شروط.

كما أقر هذا القانون حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي من قطاع عام أو الخاص من أجل أن يرجع إليه المريض إلزاميا إلا في بعض الحالات التي تم احالتها على التنظيم حسب الوزير.

وفي الصدد أكّد وزير الصحة أنّ مشروع قانون الصحة الجديد أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي، وقال حسبلاوي، أنّ هذا النظام يوفر بنك معطيات ومعلومات، يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة، كما ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحّة والذي يشكّل عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحيّة للمواطنين وتحديد الأولويات الصحيّة التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية.