الحدث

حنون تطالب الحكومة بتدارك قرارتها في قانون المالية التكميلي

اعتبرت أن قانون المالية لـ 2018 كان مجحفا

أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن أملها في "أن يكون قانون المالية التكميلي مصوبا لقانون المالية 2018 من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".

قالت لويزة حنون خلال إشرافها على لقاء جهوي لإطارات الحزب للجهتين الغربية والجنوبية الغربية أمس بوهران "علمنا أنه يتم التحضير لقانون المالية التكميلي والذي نأمل أن يكون مصوبا ومصححا لقانون المالية لسنة 2018 اجتماعيا واقتصاديا".

واعتبرت أن قانون المالية للسنة الجارية "كان مجحفا"، لافتة إلى أنه "لم يرق الى تطلعات الشرائح الاجتماعية الهشة التي من واجب الدولة أن تدعم قدرتها الشرائية".

وأضافت "على هذا الأساس فإننا نتطلع الى قانون مالية تكميلي اجتماعي من أجل تعزيز الأمن القومي والتماسك الاجتماعي"، مشيرة إلى " أنه على عاتق الدولة الحيلولة دون حدوث الهشاشة في البنية الاجتماعية وذلك من خلال مختلف الإجراءات والتدابير والقوانين لا سيما قانون المالية وقانون المالية التكميلي". 

وشددت الأمينة العامة لحزب العمال على تركيز الجهود في استرجاع الأموال، قائلة " قد يكون مصيرها التبديد إذا لم يتم تحصيل الضرائب التي يتم التهرب عن دفعها والقروض غير المسددة وكذا ظاهرة تهريب الأموال"، ملحة في هذا السياق على "ضرورة الاستمرار في عملية مكافحة الفساد بصفة صارمة للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني".

وجددت دعوتها للالتفاف حول مطلب حزبها الرامي إلى انتخاب مجلس تأسيسي وطني "لمواجهة مختلف الرهانات والتحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي" والذي قالت بشأنه أنه "كفيل بضمان وحدة الوطن واستقراره".

تناولت لويزة حنون خلال كلمتها أمام إطارات حزبها مختلف المواضيع ذات الاهتمام الوطني والدولي على غرار قضية المهاجرين الأفارقة والوضع في فلسطين والعدوان الثلاثي على سوريا.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث