الحدث

كتابة الدولة الأمريكية تنتقد وضع حقوق الانسان في الجزائر

أعادت تكرار الصورة النمطية المتداولة

جددت كتابة الدولة الأمريكية انتقاداتها لوضع حقوق الإنسان في الجزائر رغم حديثها عن تحسن ضم عدم التبليغ عن حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير.

أشارت كتابة الدولة في تقريرها السنوي إلى أن الحكومة الجزائرية خصصت مراكز حبس للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة مؤكدا على أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون. 

حيث قد رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الانسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية.

ولاحظت في تقريرها المكون من 36 صفحة وجود حريات بما فيها حرية التعبير والصحافة وأن الدستور يكرس حرية الصحافة، وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الاعلام للحكومة على نطاق واسع، لكن السلطات تقيد هذه الحقوق في بعض الأحيان، من خلال مضايقة بعض المنتقدين، والضغط الرسمي على الناشرين والمحررين والمعلنين والصحفيين، والتحكم في جزء كبير من إمكانات الإعلان والطباعة في البلاد.

وسجلت الخارجية الأمريكية ممارسة الرقابة الحكومية على الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تعرضهم للمتابعات القضائية، على الرغم من أن "الدستور ينص على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة فرضت قيودا شديدة على ممارسة هذه الحقوق".

وسجل التقرير عدم توفر الجزائريين على امكانية لتغيير من يحكموهم، فالانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2017 لم ينجم عنها تغيير حقيقي للأوضاع على الرغم من اعتراف التقرير بأنها جرت في ظروف جيدة وبدون مشاكل لكنها بعيدة عن الشفافية.

ضمت الملاحظات الحد من حرية التظاهر واحتجاز قوات الأمن بشكل روتيني الأفراد الذين شاركوا في الإضرابات أو الاحتجاجات غير مرخصة، حيث تم اعتقالهم لساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه تهم إليهم، معتبرا أن الإفراط في استخدام الحبس المؤقت ظل يمثل مشكلة.

وتوقف عند "الترهيب الممارس تجاه النقابات كان أمرا شائعا، وكانت هناك عدة إضرابات بسبب رفض الحكومة تمديد فترة التكييف الرسمي للنقابات الجديدة الناشئة والتعامل فقط مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين".

 ومن الملاحظات المهمة استمرار انتشار الفساد في أوساط الحكومة الجزائرية إلى حد كبير مع غياب الرقابة والشفافية، وانه رغم وجود قانون لمكافحة الفساد لازالت الحكومة تفتقر إلى "الإرادة السياسية" لتطبيق هذا القانون.

 واتهم التقرير السلطات بممارسة التمييز ضد اتباع الديانة المسيحية والحد من الحريات الدينية وإساءة معاملة المهاجرين الأفارقة معيدة هنا ما جاء في تقريرها حول الاتجار بالبشر فالسلطات منعت المهاجرين في المناطق المحيطة بتمنراست من السفر شمالاً، بالإضافة إلى تواصل عملية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بـ"طريقة غير مقبولة" حسب التقرير.

 وتضمن التقرير اتهامات بعض وسائل الاعلام المعربة على وجه الخصوص بمعاداة السامية مستدلة بمجموعة كتابات، تتحدث عن سيطرة اليهود على العالم.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث