الحدث

294 مليون دينار غرامات مالية على المفرقعات العام الماضي

فيما تم مصادرة نحو 450 ألف وحدة من هذه المواد المحظورة قانونيا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أفريل 2018

• الحكومة تشدد على ضرورة مكافحة ظاهرة استيراد "المحارق"

شدد الوزير الأول أحمد أويحيى أن "السلطات العمومية جندت كافة الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة وبذلت جهودا معتبرة لمكافحة ظاهرة استيراد المفرقعات بصورة فعالة وقطع الطرق أمام المتحايلين على القانون".

أكد أحمد أويحيى، أول أمس، في رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "الغرامات المالية المفروضة في إطار مكافحة استيراد المفرقعات والألعاب النارية بلغت خلال 2017 أزيد من 294 مليون دج ترتبت عن مصادرة نحو 450 ألف وحدة من هذه المواد المحظورة قانونيا". 

وأفاد اويحيى أن "مكافحة هذه المواد المهددة للاقتصاد الوطني والصحة العمومية هي أحد الاهتمامات المحورية للسلطات العمومية"، مشيرا انه "تم سنة 2005 بلورة إطار قانوني متكامل يعنى بمكافحة التهريب والوقاية منه والمتمثل في الأمر رقم 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب والذي التزمت بموجبه الدولة بدعم كافة وسائل وآليات مكافحة التهريب بمختلف أشكاله".

وأشار "أحكام المادة الـ 10 منه نصت على أن تهريب المفرقعات هو فعل مجرم قانونا من خلال الإشارة الصريحة إلى أن القانون يعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى 5 سنوات مع فرض غرامة مالية تساوي 5 مرات قيمة البضائع المصادرة"، مستطردا انه "في حال اكتشاف أماكن مهيأة خصيصا لهذا الغرض تضاعف العقوبة ليصبح الحبس من سنة إلى 10 سنوات وترتفع الغرامة المالية لتساوي 10 مرات قيمة الكمية المحجوزة".

وأبرز المتحدث "عزم السلطات العمومية على القضاء على هذه الظاهرة والحيلولة دون استفحالها تم وضع تدابير وقائية واستحداث قواعد خاصة في مجال المتابعة والقمع الردعي، فضلا عن تحسين التنسيق بين القطاعات والأسلاك الأمنية، موضحا انه "المسعى الذي تم لأجله وضع مخطط عمل يسمح بتعزيز عملية الرقابة على مستوى الموانئ والحدود قصد إحباط محاولات المهربين الذين يلجؤون إلى مختلف الطرق المتحايلة".

وفي نفس السياق قال انه "تم أيضا تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يضم مصالح الأمن والدرك الوطنيين والجمارك ووزارة التجارة، تتكفل بمهمة دراسة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها مع تقييم النتائج المحققة والمبادرة بإعداد اقتراحات محينة تتكيف مع تطور أساليب التهريب المعتمدة وعرضها على الحكومة".

وفيما يتعلق بعدم إدراج مادة المفرقعات ضمن قائمة المواد التي شملها إجراء التوقيف المؤقت للاستيراد، فأكد أويحيى "عدم جدوى" هذا الإجراء نظرا للغياب التام لأي رمز لهذه المواد على مستوى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للسجل التجاري"، معتبرا أنها "مصنفة ضمن المواد الممنوعة أصلا بنص قانوني شأنها في ذلك شأن غيرها من المواد الحساسة والخطيرة".

وذكر الوزير الأول أن "الجهود المبذولة في هذا الصدد ستتواصل إلى غاية القضاء على هذه الظاهرة، لا سيما وأنها عرفت تراجعا محسوسا بفضل السياسة الوطنية الوقائية والتشاركية التي وضعتها الحكومة".