الحدث

غلام الله: الحكومة مستعدة للمعاملات المالية "خارج الربا"

المجلس الإسلامي يدعو لتعديل بعض القوانين لمواكبة القواعد الاقتصادية الإسلامية

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله "استعداد الحكومة مستعدة لتشجيع المعاملات المالية خارج الربا"، موضحا أن مجلسه شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف وقدم مشروعا جاهزا يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية.

قال بوعبد الله غلام الله، أمس، من تيبازة أن "السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية "خارج الربا" مشيرا إلى "قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر "الانفتاح" من خلال بعض البنود"، وأشار المتحدث في كلمة له بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية بالمركز الجامعي بتيبازة أمس حول "التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات" أن "هيئته التمست أذان صاغية لدى الحكومة ولدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد واستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك" بسبب "رفض" بعض المتعاملين "التعاملات الربوية".

واعتبر غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف وقدم مشروعا "جاهزا" يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية"، مؤكدا أن "المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية لـ "فتح" المجال أمام المعاملات المالية اللاربوية".

وفي نفس السياق قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات بوعلام جبار أن" حديث اليوم ينبغي أن يركز على انتشار وتوسع" الصيرفة الإسلامية في الجزائر وليس على "التحول" وفقا لبراغماتية تقتضي الاستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات الزبائن مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الاسلامية البركة منذ 25 سنة والسلام من تسعة سنوات بالجزائر".

وذكر جبار الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك" أن المؤسسات البنكية في الجزائر البالغ عددها الـ 30 مؤسسة مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب وبتأطير من البنك المركزي. 

هذا التوجه جديد -يتابع جبار-يهدف إلى تطوير عملية "الاحتواء المالي" أو "صيرفة الاقتصاد" من خلال دفع وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك مبرزا أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات وخدمات جديدة تتلائم ومبادئ الشريعة الإسلامية جنبا لجنب مع المنتوجات الأخرى استجابة لرغبات جزء من الزبائن والسوق.

ويبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار منها 75 بالمائة موجهة للقروض وتمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك على 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة بـ 90 مليار دولار.

وفي هذا الصدد قال جبار أنه "تقرر خلق نوافذ على مستوى الشبابيك بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير الصيرفة الإسلامية"، مبرزا أنه "يتعلق الأمر متخصصين على مستوى شبابيك البنوك موجهين للصيرفة الإسلامية".

من جهة أخرى قال ذات المتحدث انه "تقرر فصل الحسابات والتسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن باقي العروض والمنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها "، مشيرا عن "مرافقة تلك الاستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث