الحدث

فرعون تكشف عن مشروعي قانونين يتعلقان بالأمن "السيبرياني"

شددت على ضرورة حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي الاتصالات الإلكترونية

• "اتصالات الجزائر" ستحتفظ باحتكار مجال تكنولوجيا الإنترنت

• كاميرات مراقبة بالمراكز البريدية "قريبا" 

 

كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون عن "إعداد مشروعين قانونيين يتعلق الأول بالجريمة السيبريانية يجري إعداده على مستوى وزارة العدل والثاني يتعلق بالأمن السيبرياني على مستوى وزارة البريد وسيطرح على غرفتي البرلمان خلال الاشهر القادمة.

أفادت هدى فرعون خلال عرض قدمته حول نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام أعضاء مجلس الأمة أمس أن "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية تخضع إلى رقابة الدولة التي تسهر في إطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات".

وذكرت أن "الدولة تسهر أيضا على أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية باستمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور مع احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن"، مؤكدة "توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، وكذا احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، بالإضافة إلى احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة مع تقيد المتعاملين بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية".

وأشارت وزيرة البريد إن "مشروع القانون جاء ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ 17 سنة وتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة الضبط".

وأوضحت أن "المشروع يعبر عن رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية"، مبرزة أن" الأحكام المستحدثة في مشروع القانون هي ذات طابع استراتيجي واقتصادي"، ودعت إلى "أهمية توسيع نطاق تطبيق القانون ليمتد إلى أبعد من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تشكل الدعامة المادية للمبادلات ليشمل الموارد والخدمات وكذا القيمة المضافة التي يتم ايصالها عبر هذه الشبكات".

وأبرزت فرعون أن "اعتماد مصطلح جديد أي تعويض مصطلح المواصلات السلكية واللاسلكية بمصطلح الاتصالات الالكترونية يهدف إلى تثمين هذا التمديد من خلال جعل التشريع الجزائري في نفس السياق مع تطور التشريعات في العالم"، قائلة أن "هذا التمديد يرمي إلى تأطير أحسن لنشاط المتعاملين والتكفل بالجوانب المرتبطة بالموارد والخدمات المقدمة عبر الشبكات من حيث الاستعمالات والتجهيزات".

 

• "اتصالات الجزائر" ستحتفظ باحتكار مجال تكنولوجيا الإنترنت

 

من جانب آخر قالت هدى فرعون أن "مؤسسة اتصالات الجزائر ستحتفظ باحتكارها لتكنولوجيا الإنترنت في مجال القدرات والطاقات في مقابل فتح مجال الاستثمار على مستوى الكيلومتر الأخير محليا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في ذلك"، كاشفة أنه "سيتم فتح مجال الاستثمار فيما تبقى أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الشباب قصد فتح خدمات جوارية والتنافس فيما تعرضه مؤسسة اتصالات الجزائر".

وقصد ضمان النوعية في الإنجاز قالت فرعون أن "المصالح التقنية لمصالحها قامت بتكوين 3400 شاب وكذا تعزيز مؤسسة اتصالات الجزائر بأزيد من 1600 موظف والباقي في مؤسسات المناولة والانجاز ".

 

• 800 مليار دينار جزائري كأموال راكدة منذ العشرية السوداء

 

من جهة أخرى أحصت وزيرة البريد ما يقارب 800 مليار دينار جزائري كأموال راكدة منذ العشرية السوداء، كما رفضت تحميل شركة "موبليس" مسؤولية عدم تواجد الشبكة في كل مكان"، مؤكدة أن "موبليس مؤسسة اقتصادية لها التزامات عدة إلى جانب صندوق الخدمة الشمولية".

وفي ذات الصدد قالت فرعون أن "شركة "اتصالات الجزائر" هي المسؤولة عن التغطية من طرف الجميع ومستقبلا ستزود جميع المناطق طالبي التغطية، موضحة أن "هذا القانون جاء ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره، وإعداد النظام وطني للاتصالات السلكية بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة".

بالمقابل وصفت المتحدثة "أسباب التأخر في الرد على طلبات الربط بالهاتف بالموضوعية والتي سيتم التكفل بها مستقبلا من خلال اتخاذ عدة إجراءات فيما يخص تكوين الموارد البشرية، مؤكدة أن هذه الخدمة ستشهد تحسن كبير".

أما فيما يخص تأثر الذبذبات على الصحة العمومية، فأوضحت الوزيرة بأن هناك قواعد وأسس وضعتها هيئات دولية في الإطار وسيم اعتمادها حين تشغيل التجهيزات والمعدات.

 

• "بريد الجزائر" غير مسؤول عن ضياع الرسائل والطرود 

 

كما رفضت الوزيرة تحميل بريد الجزائر مسؤولية ضياع الرسائل والطرود البريدية للمواطنين بحجة أنه يقدم خدمة عمومية دون ضمان وصولها، قائلة: " الأمر هنا يعود لنزاهة العمال ومن أجل التكفل بهذا الأمر تم إنشاء البريد المضمون والبريد المؤمن"، كما حملت فرعون "البلديات مسؤولية انقطاعات المتكررة في شبكة الاتصالات الأرضية من جراء الأشغال التي تباشرها مختلف مصالحها".

 

• كاميرات مراقبة بالمراكز البريدية "قريبا" 

 

أما فيما يخص كاميرات المراقبة والسهر على أمن المواطنين في المراكز البريدية، فقالت فرعون أن "هناك مشروعا لتزويدها بوسائل المراقبة ولكن بصفة تدريجية لأن عدد المركز كبير".

 

من نفس القسم الحدث