الحدث

الاتحاد الأوروبي يدعم سياسة الحكومة في مجال تشغيل الشباب

أكد توفيرها لكل التسهيلات والإمكانيات اللازمة في مجال ولوج سوق العمل

• إجراءات وزارة التجارة منع رخص الاستيراد تقلق الأوروبيين

 

انتقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر جوهن أورورك "إجراءات وزارة التجارة المتعلقة برخص الاستيراد التي وضعتها الحكومة الجزائرية مطلع العام الماضي أثرت بشكل كبير على المستثمرين الأوروبيين وساهمت في كبح نشاطاتهم التجارية ".

أكد جوهن أورورك، أمس، في تصريح له للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى دولي حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: واقع جزائري وعالمي، وذلك بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالعاصمة أن "الإجراءات التي اتخذتها الجزائر عقدت الوضع أكثر امام المستثمرين وكذا المؤسسات الأوروبية التي لم تستطع أن تسوق منتوجاتها في الأسواق الجزائرية"، وأشار "دعمه للسياسة المنتهجة من قبل الحكومة في دعم تشغيل الشباب بتوفير كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لإنجاح برنامج دعم الشباب والتشغيل"، كاشفا عن "تبني الجزائر والاتحاد الأوروبي رؤية واضحة  للتحديات والأهداف".

وقال ذات المتحدث أن "برامج إدماج الشباب مهنيا مختلف المشاريع الجزائرية لدعم الشباب، وكذا المتعلقة بتكوينه في مهن التراث الوطني بالمهمة"، مؤكدا "دعمه لمختلف هذه البرامج في إطار سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي".

وفي نفس السياق أبرز رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر "جهود الجزائر الداعمة لتشغيل الشباب وتوفير كافة الإمكانيات لدعم السياسة الجزائرية الموجهة للشباب الذي يعترضه مشكل في ولوج سوق الشغل في كل الميادين لمنحه أكثر الفرص في التعليم، البحث والتكوين"، وذكر جوهن اورورك أن "للمجتمع المدني أيضا دور يلعبه في هذا الإطار، قائلا أن "الجزائر والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس التحديات والأهداف"، مبرزا أن الشباب الجزائري متفتح على العالم وليده قابلية للاندماج السريع وتطوير مهاراته وهو ما وصفه بالأمر الجيد".

من جانبه كشف فوضيل زايدي مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن "تمديد برنامج دعم الشباب والتشغيل إلى غاية 2019 "، مؤكدا انه "يهدف أساسا إلى تدعيم عمل وإصلاحات الحكومة في سياساتها الوطنية الخاصة بالشباب"، وأكد، أن "مرحلة تنفيذ برنامج دعم الشباب والتشغيل كان مثمرا عبر 4 ولايات نموذجية وهي عنابة وبشار وخنشلة ووهران في الوقت الذي سيتم تعميمه ليشمل مختلف ولايات الوطن مستقبلا".

وأفاد زايدي أن "فئة الشباب تندرج في صلب اهتمامات الدولة باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع"، مبرزا أن "التعليم والتكوين والتشغيل تعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها سياسة الدولة في إدماج الشباب من خلال وضع آليات الإدماج المهني"، قائلا أن "البرنامج يتعلق أساسا بتعزيز الكفاءات والموارد البشرية المعنية ودعم وإنشاء نشاطات مشجعة على التوظيف".

واعتبر مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن "برنامج دعم الشباب والتشغيل سيسمح باقتراح مجموعة من الميكانيزمات الجديدة لتوجيه الباحثين عن العمل إلى التخصصات المنتجة مع تشجيعهم على إنشاء مؤسسات صغيرة، موضحا أن "البرنامج الأول من نوعه رصد له غلاف مالي يقدر بـ 26 مليون أورو، منها 23 مليون أورو تخص حصة الاتحاد الأوربي و2 مليون اورو تخص الجزائر على أن يمتد إلى غاية نهاية 2018 قبل تعميمه على كل ولايات الوطن في آفاق 2019".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث