الحدث

العدالة تؤجل محاكمة شبكة التجسس لصالح الكيان الصهيوني

المتهم الرئيسي من أصول لبنانية

أجلت العدالة أمس الخوض في محاكمة الجاسوس عالم الدين فوزي، وستة رعايا أفارقة إلى غاية نهاية الدورة الجنائية الاستئنافية الجارية، وذلك بسبب وجود القاضي رئيس الجلسة عضوا في غرفة الاتهام لذات القضية، وهذا ما يمنعه القانون، وكان مجلس قضاء غرداية قد أصدر حكما بالإعدام للجاسوس ذو الجنسية اللبنانية بينما حكم بعشر سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق الرعايا الستة الآخرين المتورطين في نفس القضية.

ووجهت العدالة لهؤلاء المتهمين الذين يحملون جنسيات من غينيا، مالي، غانيا، ولبنان جناية التجسس، وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات، إضافة إلى جناية الشروع في ارتكاب أعمال إرهابية عن طريق تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، وجنحة الدخول أو الإقامة أو مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وانتحال صفة الغير.

ويعود توقيف هؤلاء إلى سنة 2016 في ولاية غرداية، بعد نهاية أحداث العنف الدامية التي شهدتها المنطقة، في محاولة منهم المساس بأمن الدولة الجزائرية، والتخابر مع الكيان الصهيوني، وتوزيع منشورات هدفها زعزعة استقرار البلاد، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم أو وجود علاقة تربط بينهم، لكن محاضر التحقيق وقرار الإحالة على محكمة الجنايات أكدت وجود علاقة مباشرة بين المتهمين الثمانية، بما فيهم متهم آخر في حالة فرار، حيث تم الاستعانة بمكالمات الهاتف التي كانت بينهم حسب ما كشفه تحليل وفحص المكالمات الهاتفية، الذي تم بإذن من وكيل الجمهورية.

وحسب أحد المحامين فإن القضية أعيدت جدولتها في الدورة الاستثنائية الحالية، بعد أن قدمت النيابة العامة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دورة الجنايات العادية الفارطة، بينما طالب متهم من جنسية غينية بإعادة التحقيق في القضية، لافتا إلى أن التحقيقات كان يجب أن تشمل إثبات العلاقة بينهم وبين الكيان الصهيوني، غير الأدلة أن انحصرت فقط في محجوزات تتمثل في وثائق وهواتف نقالة وأوراق تتضمن شارات الجيش الصهيوني، وهو دليل غير كاف لإثبات التخابر حسب تعبيرهم.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث