الحدث

هيئة دربال تشرع في التحضير للرئاسيات

عقدت لقاء تكويني جهويا لتقييم الاختلالات وتوضيح الالتزامات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أفريل 2018

• لقاء جهوي في بسكرة نهاية الشهر الجاري وآخر لممثلي الأحزاب شهر ماي 

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستشرع في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة ولم يقدم نائبها إبراهيم بودخة الذي أعلن الخبر أمس طبيعة الإجراءات التي تعتزم القيام بها، مكتفيا بالقول أن ذلك سيتم عبر إعداد قانوني وفني، مشيرا إلى تنظيم في 05 ماي القادم دورة تكوينية لفائدة كامل التشكيلات السياسية المعتمدة، وسًبقت هذه الندوة بملتقيات تكوينية جهوية يومي 4و9 أفريل ببلعباس وسطيف، كما تعتزم تنظيم لقاء آخر يوم 18 أفريل ملتقى آخر بسكرة. 

عقدت اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس، لقاء جهويا تكويني شارك فيه ممثلو 13 ولاية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية 2019، كما تم مناقشة الاختلالات التي وقعت خلال الاستحقاقات المحلية والتشريعية السابقة، في حين سيتم لقاء مع ممثلي الأحزاب في الخامس من شهر ماي القادم، وقال إبراهيم بودوخة نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تعكف حاليا على عقد لقاءات جهوية هامة تحضيرا لكل الاستحقاقات، بما فيها الانتخابات الرئاسية القادمة، التي اعتبرها المتحدث جد هامة يحتاج إلى تحدي كبير وتحضير قوي، وهو ما تقوم به الهيئة في إطار ما ينص عليه القانون.

وأكد المتحدث في تصريح للصحافة على هامش لقاء جهوي نظمته الهيئة، أمس، بفندق الاوراسي بالعاصمة أن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى شفافية أكبر وجهد كبير، مشيرا إلى أن اللقاءات التي تعقدها الهيئة تندرج ضمن تكوين أعضائها في مختلف الجوانب القانونية والتشريعية التي تسمح بمتابعة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.

وأضاف أن الأخيرة تملك كل الجوانب القانونية التي تمكنها من أداء مهامها المنوطة بها في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن هناك فقط بعض الأمور التي تحتاج إلى استدراك وإعادة مراجعة، حيث تم التنبه إليها في الاستحقاقات الفارطة، وتم إرسال تقارير حولها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر ذات المسؤول أن النظام الرقابي الذي تتمتع به الهيئة يشمل كل الجوانب المتعلقة بممارسة الرقابة المباشرة على مجريات العمل الانتخابي، مضيفا أنها من بين الدول التي تتمتع بتشريعات فعالة في العملية الانتخابية، قائلا" نحن نسعى إلى توضيح هذا للرأي العام الوطني والدولي".

وتم خلال اللقاء التكوين الذي شارك فيه ممثلو هيئة مراقبة الانتخابات من 13 ولاية التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية، حيث تم عرض مداخلات تمحورت حول مختلف الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية، وفي هذا الإطار تطرق نائبا رئيس الهيئة موسى يعقوب وزميله الهواري بلبار إلى تقييم العمل بالأدوات الرقابية.

وتطرق ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بوأحمد احمد مدير الإدارة المحلية بولاية الجزائر إلى دور الإدارة في تنظيم الانتخابات وأوضح بعض الجوانب الغامضة التي طرحها أعضاء الهيئة، على غرار ممثلي أسلاك الأمن الذي يمنع قانون الانتخابات ترشحهم، موضحا أن الجمارك والحماية المدنية لا يعتبرون ضمن الأسلاك الأمنية المعنية بالقانون.

وبخصوص قانون المصالحة الوطنية أشار المتحدث إلى أن قانون الانتخابات عرف بعض التغييرات بعد التعديل الدستوري الأخير، موضحا أن بعض الإجراءات لم تكن في انتخابات 2012 وتم تطبيقها في انتخابات 2017 بعد أن أدرجها الدستور فيما يتعلق بترشح أشخاص مسبوقين قضائيا، كما تم مناقشة التزامات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حيث تطرق كل من الأعضاء مصطفى شعشوع والطيب الهلالي إلى مختلف الالتزامات خلال عملية الاقتراع وكيفية التنسيق بين مع مختلف المصالح الإدارية أو القضائية.