الحدث
جلاب: قانون حماية المستهلك سيفرض الرقابة على التجار
قال أنه سيعزز الإطار التشريعي لحماية صحة المواطنين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أفريل 2018
أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن "التعديلات التي طرأت على القانون من شأنها تعزيز مكانة المستهلك من خلال فرض الرقابة المباشرة على المنتجات، حيث اوضح ان التعديلات تسمح للمواطن بإخطار مصالح الرقابة على مستوى الوزارة مباشرة لتتدخل بدورها لسحبه من السوق".
أفاد سعيد جلاب أمس أن "التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك وقمع الغش ومشروع ممارسة الانشطة التجارية تهدف الى تعزيز الإطار التشريعي للمنظومة القانونية لحماية صحة المواطنين، كما أنها تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتأتي نزولا عند انشغالات المواطنين من خلال فرض الرقابة على التجار وهو اجراء يعمل به لأول مرة ".
أما بخصوص تعديل قانون ممارسة الانشطة التجارية الذي صوت عليه النواب بالإجماع فقال وزير التجارة انه "سمح بفتح بوابة الكترونية تتيح للمستهلك الجزائري بمتابعة الانشطة التجارية واخطار الجهات المختصة في الرقابة سواء يكون التبليغ الكترونيا أو من خلال الحضور الشخصي"، موضحا أن "هذا الأجراء يعزز هو الآخر من اجراءات الرقابة الفعلية".
وذكر جلاب أن "اجراءات الرقابة عن طريق البوابة الإلكترونية سينعكس على ترتيب الجزائر في البنك العالي في ظل تطور الاقتصاد العالمي وانفتاحه على السوق الإلكترونية، وهو المسعى الذي تنتهجه الوزارة في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المختصة في الشأن".
هذا وصادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية عقدت برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة سعيد جلاب.
و يؤطر النص المعدل و المتمم للقانون الصادر في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
و من خلال العراقيل التي تعترض الرقابة على مستوى الحدود و من اجل تفادي كل التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بعبارة "الدخول المؤقت" مع اضافة بعض التوضيحات الضرورية في المادة 54 من هذا القانون و التي تؤطر احكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت من اجل مطابقة المنتوج المستورد.
كما تم التوضيح أن المطابقة في حالة "الدخول المؤقت" ممكنة على مستوى مؤسسات متخصصة للمناطق تحت التغطية الجمركية أو على مستوى محلات المتدخل.
و في اطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليدي تم إدراج مادة تتضمن اجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبه فيها، و يأتي هذا الحكم لملأ الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان لاسيما الاعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين لا يمكنهم التدخل لمواجهة منتوج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية و حكم يثبت المخالفة.
كما يتضمن النص الجديد الغلق الإداري للمحلات بما يسمح بالتفريق بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمحلات لكي لا يتم الإضرار بسلسة الانتاج من خلال غلق اداري للمؤسسة في حين أن التعليق المؤقت للنشاط الذي يشكل محل مخالفة يعد كافيا.
و من بين التعديلات المقترحة ينص مشروع القانون أن "المنتوج يجب أن يحترم المتطلبات المتعلقة بمصدره و النتائج المرجوة منه و المميزات التنظيمية من ناحية تغليفه و تاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه و كيفية استعماله و شروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه".
و تنص مادة أخرى على أنه "يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية و لا يسبب له ضررا معنويا".
هني. ع
