الحدث

فرعون: الحديث عن كون الجزائر أكثر الدول تعرضا للقرصنة "مغالطات"

اعتبرت أن التجارة الالكترونية أولية للحكومة والمواطن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 أفريل 2018

هاجمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، التقارير التي تتحدث عن كون الجزائر من أكثر الدول عرضة للقرصنة الالكترونية، ورأت أنها "مغالطات" بعيدة عن الحقيقة.

قالت إيمان هدى فرعون خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية بمجلس الأمة، أمس أن بريد الجزائر بصدد اقتناء منصات إلكترونية جديدة لتحسين خدماته، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية لا تعني بالضرورة الدفع الإلكتروني، حيث أن هذه المعاملة الأخيرة تخص فقط التجار وليس الزبائن.

أشارت الوزيرة بأن الواقع يثبت بأن الدول المتقدمة بالمعاملات الإلكترونية كالولايات المتحدة الأمريكية، هي الأكثر استهدافا من طرف هذا النوع من القرصنة، مشيرة إلى أن تجسيد التجارة الإلكترونية في الميدان لا يتطلب بيئة خاصة لها، وإنما يتطلب توفير البطاقة الإلكترونية للأفراد المعنيين بها، مضيفة بأن عدد الكفاءات الشبانية بمجال التجارة الالكترونية قليل في البلد، لأن معظم الشباب الجامعي يتجه إلى دراسة العلوم الإنسانية.

واعتبرت الوزيرة في حديثها عن تأثير سرعة تدفق الانترنت على معاملات التجارة الالكترونية بأن سرعة التدفق ليست مرتبطة بقطاع البريد والمواصلات فقط، وإنما بجملة من العوامل، مؤكدة بأن قطاعها يعمل على الوصول إلى الأفضل في كل المجالات.

وفي الصدد نفسه، أبرزت فرعون أن الساتل الجزائري الجديد المطلق مؤخرا، سيكون له آثار إيجابية على مجال الاتصال، سيما مع أوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتفعيله لخدمة المواطن.

على صعيد آخر أكدت ذات المسؤولة الحكومية لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية أنه "تم تفضيل تطبيق العقوبات المالية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون على العقوبات السالبة للحريات"، وتم إخضاع كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات المعمول بها، سيما المتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية وحماية المستهلك ومحاربة الغش، وتم تكييف العقوبات على مخالفة هذا القانون مع تلك المطبقة في المجال التجاري.

مشيرة أنه تم اعتماد مبدأ تسوية المخالفات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض، ويمكن للإدارة المكلفة بالمستهلك اللجوء إلى غرامة الصلح مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات الواردة في مشروع هذا القانوني ما يعتبر حسب الوزيرة، وسيلة فعالة لتجنب النزاعات و إثقال كاهل العدالة، وتكريسا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة، أكدت الوزيرة منع تنفيذ غرامة الصلح في المخالفات المتعلقة ببيع المنتجات الممنوع بيعها الكترونيا كالتبغ والأدوية والمنتجات التي يعد الاتجار بها أصلا جريمة كالمخدرات، كما لا يمكن اللجوء إلى الصلح في حال المساس بالدفاع الوطني أو الأمن أو النظام العام.

وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و 2 مليون دينار، تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع، وهذا دون الإخلال بتطبيق عقوبات أكثر صرامة منصوص عليها في التشريع الساري.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية.

كما يحظر أي معاملة الكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

ويلزم هذا المشروع المورد الالكتروني على الحصول على موافقة المستهلك قبل جمع البيانات الشخصية له والتزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظم المعلومات التي قام بجمعها بالخضوع إلى أحكام تنظيمية وتشريعية في هذا المجال.