الحدث

"شيوخ السينا" يطالبون بتوزيع عادل للموارد المالية

أكدو على ضرورة معالجة ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع

أكد أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، على ضرورة معالجة إشكالية ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.

وأشار في هذا الإطار العضو موسى تمدرتازة من جبهة القوى الاشتراكية إلى أن عددا معتبرا من المشاريع المقررة في عام 2015 لم تنطلق حيث لم تتجاوز قيمة الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات العمومية نسبة 28 بالمائة، معتبرا أن ذلك يؤكد "قلة التجاوب" مع ملاحظات مجلس المحاسبة الذي طالما أوصى في تقاريره السنوية بتحسين تسيير المال العام وحضور أكبر للدوائر الوزارية في الميدان من خلال التنفيذ الفعلي للمشاريع المبرمجة، ودعا تمدرتازة في السياق ذاته إلى "تحسين ممارسة الرقابة البرلمانية وآلياتها بشكل يكرس ثقافة المشاركة المواطناتية".

من جهته حث العضو بلقسام قارة من جبهة التحرير الوطني، المسؤولين المحليين على الحرص على تجسيد البرامج التنموية المسطرة والوقوف على تنفيذها في ظل تماطل بعض المقاولين وأصحاب المشاريع بالرغم من وفرة المخصصات المالية.

كما دعا إلى الارتقاء بدور المراقب المالي البلدي بحيث يسهل إجراءات إطلاق المشروع من خلال المصادقة المالية عليها بدل أن يكون "أداة بيروقراطية" تصعب من تنفيذ المشروع.

أما العضو حميد بوزكري من التجمع الوطني الديمقراطي، فقد لاحظ استمرار مشكلة التحصيل الجبائي الضعيف بالرغم من المرحلة المالية الصعبة التي يمر بها البلد والتي تستدعي حلولا فورية لمعالجة هذا الاختلال.

وبحسب بوزكري، فإن استمرار ضعف مستوى التحصيل يعود إلى عدم الصرامة في التنفيذ وعدم استغلال الوسائل القانونية المتاحة، معتبرا بأن الاقتصاد الجزائري كان بإمكانه تفادي تعليق الكثير من المشاريع التنموية على المستوى المحلي لو عمل على رفع التحصيل الجبائي بشكل أكثر فعالية.

أما العضو عبد القادر معزوز من جبهة التحرير الوطني، فقد أكد في تدخله على أنه بالرغم من الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية التي تضمنها قانون تسوية الميزانية لـ 2015، فإن نظام الدعم يحتاج لتنظيم محكم ودقيق حتى يستفيد منه المحتاجون له الحقيقيون، كما طالب بتحسين آليات الرقابة على المال العام وبتمكين العدالة من التدخل الصارم لوقف التجاوزات في هذا المجال.

ودعا العضو عبد الكريم قريشي عن الثلث الرئاسي المعين من جهته إلى توزيع "عادل" للموارد المالية بحيث توجه بشكل جدي للقطاعات والمشاريع المنشئة للقيمة المضافة ومناصب الشغل.

وحول كيفيات رفع الموارد المالية اعتبر العضو نور الدين بلطرش (جبهة التحرير الوطني) أن الكثير من التدابير المتخذة من طرف الحكومة تتسبب في "خسائر كبيرة" للخزينة العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى قرار منع بيع السكنات العمومية.

ويشاطره الرأي نفسه، العضو عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) حين اعتبر بأن عدم القدرة على إحصاء وجرد الأراضي العقارية وتسوية وضعيتها القانونية يحرم الخزينة العمومية من مداخيل مالية هامة.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث