الحدث

لجنة الشؤون المالية لمجلس الأمة توصي بمتابعة تسديد القروض الممنوحة

حثت على ضرورة التعجيل بالإصلاح المالي

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها المتعلق بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 بضرورة مواصلة الاصلاحات المالية والجبائية من أجل دعم النمو الاقتصادي.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي قام بتقديمه العضو عبد الحق كازيتانيي في جلسة علنية بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2015 إلى ضرورة معالجة وضع حسابات التخصيص الخاص نظرا لأهمية الارصدة المتراكمة التي تتضمنها وإلى عصرنة مراقبة نظام المراقبة وتقييم تنفيذ البرامج المسجلة مع وجوب العمل على تطهيرها في ظل الاستهلاك الضعيف للتخصيصات، كما اوصت بمتابعة تسديدات القروض الممنوحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو للبلديات مع التأكيد على احترام القواعد المتعلقة بالشفافية والحرص على التحكم في النفقات غير المتوقعة بشكل أفضل.

وشددت اللجنة على أهمية العمل على التحكم في تقديرات الميزانية وضمان تنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة المكلفة بإيرادات الدولة وعلى وضع نظام متطور للمراقبة والتقييم ومحاربة التبذير في مختلف القطاعات لاسيما في المؤسسات العمومية التي تعرف سلبيات ونتائج ضعيفة.

ويتعين أيضا -حسب تقرير اللجنة-تحسين تحصيل الضرائب وتكريس السياسة الجبائية لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكثيف مراقبة الواردات والتدقيق في المبالغ المحولة للخارج وخفض الواردات من المشتقات البترولية مع إعادة التفكير في طريقة عمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير التوظيف والكفاءة والمراقبة، كما أوصت اللجنة بتشجيع الجهود الرامية للتحكم في الاستهلاك الطاقوي وببناء انظمة صناعية تمكن من رفع نسبة الاندماج الوطني في المجال الصناعي وبإحداث مشاريع منتجة للقيمة المضافة.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث