الحدث

السجن لمتهمي قضية "تالين" بتيبازة

تراوحت الأحكام ما بين السنة والـ 5 سنوات سجنا نافذة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أفريل 2018

أصدرت محكمة تيبازة أمس في قضية ما بات يعرف بقرية "تالين" بأعالي جبل شنوة عقوبات تتراوح ما بين السنة والـ 5 سنوات سجنا نافذة في حق 7 متهمين فيما برأت اثنين منهم من كل التهم المنسوبة إليهما، وفي جلسة علنية نطقت محكمة تيبازة بعد أسبوع من المداولة حكما ابتدائيا حضوريا غيابيا في حق المتهم الرئيسي حاجي محمد وشريكه المتواجدين في حالة فرار يقضي بسجنهما لمدة خمس سنوات نافذة ورامة 500 ألف دج وغرامة مالية أخرى كتعويض للطرف المدني المتمثل في مصالح ولاية تيبازة تقدر بـ 10 ملايين دينار.

وتابعت نيابة محكمة تيبازة المتهم الرئيسي "م. ج" شهر سبتمبر الماضي بجنحة "تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة" و"التزوير واستعمال المزور" و"تشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة" و "التعدي على ملكية عقارية" و"بيع قطع أرضية" ومخالفة "تعرية أراضي غابية بدون رخصة"، كما أدانت محكمة تيبازة 4 متهمين آخرين بسنتين حبسا نافذة فيما سلطت عقوبة سنة حبسا نافذة في حق متهم آخر وتبرئة ساحة اثنين من المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهما.

للإشارة فقد وجه قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لباقي المتهمين الموقوفين وعددهم سبعة أشخاص تهما تتعلق بجنحة "النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون اعتماد" و"جنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة" و"جنحة التعدي على ملكية عقارية".

وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة التمس الأحد الماضي في جلسة المحاكمة بعد تأجيل القضية لثلاث مرات متتالية أحكاما تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بـ 500 ألف دج ي منها 3 سنوات في حق 7 متهمين موقوفين منذ شهر سبتمبر الماضي.

وتعود تفاصيل القضية التي أثارت يومها اهتمام وسائل الإعلام الوطنية إلى شهر سبتمبر الماضي أين أصدرت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة بيانا قالت فيه "أنه تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لنفس الهيئة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 7 أفراد قامت بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين".

وأضاف البيان أن هذه الشبكة "تقوم ببيع قطع أراضي على أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية، حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا أساس له من الصحة"، وعند تقديمهم يومها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع أفراد العصابة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة "النصب والاحتيال، التعدي على الأملاك العقارية، تعرية أراضي غابية، البناء بدون رخصة، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية".

إكرام. س