الحدث

بن صالح يقمع أعضاء مجلس الأمة الذين يغردون خارج السرب

100 ألف "غشاش" ممنوع من ممارسة التجارة الخارجية مجددا حسب وزير المالية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أفريل 2018

قمع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بشدة أعضاء في المجلس أمس خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية، مما اضطر عددا منهم للصمت وتجنب مواجهة معه، ومع انطلاق النقاش خاطب بن صالح عضوا عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بأن عليه العودة إلى نص القانون، قبل أن يصدم عضوا آخر عن ولاية اليزي، مخاطبا إياه انه سيضطر إلى قطع الكلمة عنه إذا لم يلتزم بموضوع الجلسة، ولم يكن أمام عضو المجلس بوعمامة سوى السكوت دون احتجاج.

أثمرت الضغوط التي فرضها بن صالح في توجيه النقاش بعيدا عن كل ما يزعج الحكومة، ولم يجد أعضاء سوى الاحتماء بتقرير مجلس المحاسبة الذي ينتقد تسيير المال العمومي، وطالب عضو في المجلس باستحداث هيئة متابعة يكون البرلمان ممثلا فيها تتولى السهر على تطبيق الجهاز التنفيذي لملاحظات وتوصيات البرلمان ومجلس المحاسبة.

وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية في رده أن "النقائص المسجلة تعتبر في معظم الأحيان إدارية أو إجرائية وليست نقائص محاسبية " وهي النقائص التي " يتم التعامل معها ليتسنى تداركها بإجراءات فعالة".

وبرر الوزير إعادة التقييم بتسجيل وضعيات غير متوقعة خلال السنة وتفرض التكفل بها وفي هذه الحالة يتم اللجوء الى ميزانية الاعباء المشتركة التي تمثل احتياطاتها مجمعة إجراءات وقائيا لضمان التغطية المالية لمثل هذه الوضعيات ".

وأشار إلى بواقي التحصيل "التي يعتبرها البعض مفرطة تتعلق في معظم الحالات بالغرامات القضائية والتي تقدر بـ 5.300 مليار دج، منها تلك التي فرضها على بنوك مفلسة.

ونبه إلى أن تأخر انطلاقة بعض مشاريع التجهيز العمومي إلى بطء الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتخصيص الاوعية العقارية سيما في المدن وبطء في اجراءات التصديق على الصفقات العمومية ونقص مكاتب الدراسات المتخصصة في بعض المجالات، إلى جانب عدم جدوى الصفقات أحيانا، وتؤذي هذه الوضعية إلى القيام بعملية اعادة تقييم لهذه المشاريع والتي يتحمل فيها القطاع تكاليف إضافية.

ومن أجل مواجهة هذا الوضع تم اعتماد عدة تدابير منها اخضاع تسجيل المشروع لاعتماد دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتنصيص من أجل التنمية، إضافة إلى التطهير الدوري كل 5 سنوات لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق والعمليات التي لم تثبت ملائمتها.

كما تم في هذا الإطار إلزام الآمرين بالصرف بإرفاق وثائق تبعات الخدمة العمومية من خلال تقديم دفتر الشروط العامة التي تبين الامتيازات الممنوحة   للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا توسيع الرقابة المسبقة للبلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها، ما سمح بتقليص تكلفة عمليات اعادة تقييم المشاريع وتخفيض أثرها المالي بشكل معتبر من 1.113 مليار دج في 2007 الى 645 مليار دج في 2015 أي بتخفيض ازيد من 42 في المائة خلال 9 سنوات، أما بالنسبة لتضارب بعض الارقام التي تصدرها المصالح المختلفة، أكد الوزير أن معالجة هذا الاشكال يتطلب انشاء بنك للمعطيات والذي تعمل الحكومة حاليا على تحقيقه.

وأعلن أن البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تضم أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.

وأشار أما بالنسبة للإجراءات التي وضعتها البنوك والتي تعيق سحب الزبون لأمواله، قال راوية ان محافظ بنك الجزائر وجه تعليمات لكل البنوك من اجل معالجة هذه الوضعية وتسهيل سحب الزبائن لأموالهم دون أيه مساءلة.