الحدث
الصيرفة ستحفز البنوك على استقطاب الأموال المتداولة في " السكوار"
قال إنها تخص كل البنوك الوطنية العمومية، الخاصة والأجنبية، بوحجة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2018
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أن منتوج "الصيرفة الاسلامية" لا يقع فقط على عاتق البنوك المتخصصة في هذا المجال، بل على عاتق كل البنوك الوطنية العمومية والخاصة، وكذا البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر وفق النظام أي التعامل بالنظام المصرفي الاسلامي إلى جانب التقليدي، مشيرا أن " الصيرفة الاسلامية" ستمكن من تحفيز البنوك على استقطاب واستيعاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وكذا تحقيق وفرة في السيولة المالية.
قال السعيد بوحجة في كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس حول " الصيرفة الاسلامية.. الواقع والأبعاد" أمس إن هذا اللقاء الذي بادرت به لجنة المالية والميزانية يندرج في سياق اهتمام المجلس الشعبي الوطني بمسألة ترقية الحوار وتبادل الآراء وتداول الخبرات في القضايا الحساسة التي تعنى بالشأن العام وتهدف الى تعزيز الاصلاحات الشاملة السياسية والاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال رئيس المجلس:" يأتي هذا اليوم الدراسي ومن المؤكد أن الموجدين سيعالجون بكل حرية وموضوعية وبالمنهجية العلمية والأكاديمية والجدية التي تتطلبها مسألة الصيرفة الاسلامية وما يتعلق بها من تشريع وتأطير وتنظيم، وكذا مدى استجابة هذه المدرسة المالية لحاجة المجتمع والاقتصاد الوطني.
ورفض بوحجة الحديث عن الجوانب " الشرعية والتقنية" للصيرفة، وقال بهذا الشأن:" لن أتعرض إلى الجوانب الشرعية والتقنية لأنني على دراية بأنه متكفل بها من العلماء الاجلاء والخبراء المختصين فقي الشؤون المال والاقتصاد، وكما هو معلوم فإن الصيرفة الاسلامية تعتبر جزء من النظام الاقتصادي الاسلامي المبني في جميع معاملاته على قواعد واضحة سيخوض المختصون في تفاصيلها لتوضيح المزيد من الرؤى.
أشار بوحجة إلى الاصلاحات القائمة في مجال النظام المصرفي في الجزائر وما يتوجب القيام به، وكذا التحديات والرهانات التي تواجه هذه المنظومة كونها أساس الاستثمارات وتعبئة المدخرات المالية وحسن توظيفها.
وشدد رئيس المجلس على أهمية التركيز على توطين الصيرفة الاسلامية ومدى استجابتها لواقع التنمية وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وعلى تقديم مزايا تنافسية لاستقطاب مدخرات الشركات والعائلات.
وأشار بوحجة إلى أن دراسة هذا الموضوع سيمكن من توصيف وتحليل هذه المؤسسة المالية من منظور اندماجها الطبيعي ضمن تشكيلة الخدمات المصرفية، وقال إن منتوج الصيرفة الاسلامية لا يقع فقط على عاتق البنوك المتخصصة في هذا المجال، بل على عاتق كل البنوك الوطنية العمومية والخاصة، وكذا البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر وفق النظام أي التعامل بالنظام المصرفي الاسلامي إلى جانب التقليدي.
وقال بوحجة إن الصرفية الاسلامية لها مكانتها في منظومة المؤسسات المصرفية الجزائرية، وقال:" كانت هذه المنتجات المصرفية محل اجراءات فعلية بادرت بها السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" من خلال التدابير التي تضمنها قانون المالية 2018 دون إغفال الأنشطة الأخرى مثل صندوق الزكاة والقرض الحسن وغيرها.
وقال المسؤول ذاته :" الهدف المبتغى هو إغناء الحقل المالي و البنكي في الجزائر من خلال ايجاد الآليات الكفيلة بتحسين الأداء المصرفي وتنويع منتجات وتأطير جميع أنواع التمويلات الممكنة إلى جانب أنماط التمويل التقليدي، ما يسهم- حسبه- في تحفيز البنوك على استقطاب واستيعاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وبالتالي تحقيق وفرة في السيولة المالية وتنشيط عمل الادخار وتقليص ظاهرة الاكتناز والتكفل بحاجيات التمويلات المختلفة في مجال القروض المقدمة سواء للأفراد أو الاستثمارات الاقتصادية المختلفة، مشددا بالمناسبة على أهمية التركيز على المشاريع التنموية ومبادرات الأعمال التي تنتج قيمة مضافة وتخلق فرص العمل.
هني. ع
