الحدث

الصيرفة الإسلامية تمثل 2 بالمائة فقط من الصيرفة بالجزائر

كشف عن إطلاق تنظيم خاص لتأطيرها، لوكال:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 أفريل 2018

• بنك الجزائر تلقى 4 طلبات لمنتجات الصيرفة الإسلامية

كشف محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر أن البنك يحضر لإطلاق تنظيم خاص بالصرفة الإسلامية قريبا حيث سيتم اعتماده في عضون الأيام القليلة المقبلة، وأوضح المتحدث أنه سيتم إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة الإسلامية الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي، مشيرا إلى أن بنك الجزائر يؤكد على عدم الاعتراض على تسويق المنتوج المصرفي في الساحة المصرفية ولا يقدم رأي حول امتثال المنتوجات لمبادئ الشريعة الذي هي من اختصاص الهيئة الدينية المخولة لإصدار الرأي، كما أوضح بأن الحكومة تشجع المنتوجات المصرفية بموجب القانون الذي يسهر على استقرار وأمن النظام المصرفي، مشيرا إلى أن بنك الجزائر يحرص على أن يبقى زبائن المصرفات في مأمن عن المراسلات المفرطة، مؤكدا بأن بنك الجزائر تلقى طلبات من 3 مصارف عمومية ومصرف خاص تتعلق بالمنتجات المصرفية، حيث يتم معالجة الطلبات.

أفاد محمد لوكال، في تصريح له خلال اشغال يوم برلماني حول موضوع الصيرفة الاسلامية بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن " مصالحه تلقت 4 طلبات من بنوك عمومية وخاصة للحصول على رخصة عدم اعتراض من البنك المركزي للانطلاق في عملية الصيرفة البديلة"، مؤكدا بان "البنك المركزي ليس مؤهل للنظر في توافق المنتوجات المالية المقترحة مع الشريعة الإسلامية، مضيفا بان هذا الأمر يعود للهيئة الشرعية المكلفة بالإفتاء".

وأكد على "ضعف الصيرفة البديلة في الجزائر، والتي لا تمثل حاليا سوي 2 بالمائة من السوق المصرفية والمالية، بينما تبقى البنوك العمومية التي تسيطر على 87 بالمائة من السوق المالية غائبة عن هذا المجال، قائلا بان "البنوك العمومية وبالنظر لوزنها في الساحة يمكن ان تشكل عاملا حاسما لتعميم المنتوجات وتضمن تغطية جغرافية واسعة".

وفي نفس السياق قال محافظ بنك الجزائر انه "يتوجب ضرورة إنشاء على مستوى المصارف والأنظمة المعلوماتية والمحاسباتية والإدارية ملائمة"، مبرزا "ضرورة وجود ترتيبات إجرائية، وموظفين مؤهلين في مجال الصيرفة البديلة مع الحرص على عزل نشاطات البنوك التقليدية والصيرفة البديلة عن بعضها البعض من خلال نوافذ مخصصة فقط للصيرفة الإسلامية وفقا للترتيبات القانونية"، قائلا ان "هذا الأمر يخضع للحصول مسبقا على رأي عدم الاعتراض الذي يمنحه بنك الجزائر للمؤسسات المالية الراغبة في إطلاق منتجات مالية بديلة".

• بنك الجزائر تلقى 4 طلبات لمنتجات الصيرفة الإسلامية

بالمقابل قال محمد لوكال أن "بنك الجزائر تلقى طلبات من 3 مصارف عمومية ومصرف خاص تتعلق بالمنتجات المصرفية، حيث يتم معالجة الطلبات، تمت معاينة النقائص، كما تم إبلاغ المصالح المعنية بضرورة التكفل بهم".

وذكر محافظ بنك الجزائر بان 'السلطات المالية تشجع هذا التوجه من حيث توسيع نطاق المنتوجات المالية لا سيما وأنها تساهم في استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف، ولكونها تستجيب لمتطلبات شريحة واسعة من الجزائريين الراغبين في منتجات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية".

وأشار محمد لوكال ان "بنك الجزائر يشجع إثراء شريحة المنتوجات المالية في الساحة المصرفية"، مذكرا بان "السلطات المالية تسهر على امن واستقرار المنظومة المصرفية، كما تعمل على مراقبة طبيعة المنتوجات المقدمة حتى لا تتسبب في إضعاف النظام المصرفي، وتضع الزبائن في مأمن من الممارسات المفرطة".

من جانبه قال محمد لوكال أن "نسبة التعامل بالصيرفة البديلة في السوق المصرفي الجزاري لا تتعدى الـ 2 في المائة، مؤكدا رهان الحكومة لتطوير هذا الفرع بهدف استغلال الأموال المكتنزة والمتداولة في السوق الموازية".

وأبرز المتحدث بأن "البنك المركزي ليس هو الهيئة الضامنة لتوافق المعاملات المصرفية التي تقدمها البنوك على أنها إسلامية مع الشريعة الاسلامية"، معتبرا بأنه "بعد حصول أي بنك على رخصة عدم الاعتراض يتعين عليه التقرب من الهيئة الشرعية المعنية بالإفتاء في هذا الجانب للحصول على طابع الامتثال لمبادئ الشريعة".