الحدث
مقري لا يستبعد دخول "حمس" لسباق المنافسة على كرسي الرئاسة في 2019
توقع أن تلجأ الحكومة مستقبلا للمديونية الخارجية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2018
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن "الوحدة مع حركة البناء لن تكون إلا ضمن الحركة"، مؤكدا" استعداد حركته لدخول رئاسيات 2019 وفق رؤية سياسية واضحة ووفق شروط واضحة الأهداف"، مؤكدا بأن مثل هذا القرار من صلاحيات مجلس الشورى، وذلك في حال فشل مسعى التوافق الذي انطلقت الحركة فيه.
أكد عبد الرزاق مقري خلال ندوة صحفية قبيل انعقاد مجلس شورى الحركة يوم غد الجمعة أن "الوحدة مع حركة البناء سيكون وفق حركة مجتمع السلم"، كاشفا أن " المشروع كان وفق قرارات المؤتمر الخامس ولقد قررنا التوجه نحو الوحدة منذ خمس سنوات وقرار الوحدة مع البناء والتعيير والحركات القريبة والتنسيق الاوسع مكتوبة ومسجلة في وثائق منشورة لا يمكن التعليق ونحن سعداء بالتقارب الموجود في".
وأفاد مقري عن " لقاءين تم عقدهما رفقة قيادات حركة البناء تم التطرق الى الوحدة ولكن تم الاتفاق على أنه لا يمكن الاجراء إلا بعد المؤتمرات"، مبرزا أنها "ستكون في إطار حركة مجتمع السلم"، معتبرا "نحن لنا تجربة الوحدة مع التغيير وإعادة حركة مجتمع السلم على ما كانت عليه وقبل الوصول إلى الوحدة سيكون حوار مع الحركة ومن سيفصل هي مؤسسات الحركة ".
وذكر ذات المسؤول الحزبي أن "تحركات الرئيس في مختلف المجالات تدخل في إطار نشاط رئيس الحركة وليس مرشح ولا يوجد إلى حد الآن أي مرشح" ، معلنا "عزم الحكومة اللجوء إلى المديونية من منطلق معلومات تحصلت عليها الحركة"، قائلا " لدينا معلومات عن رغبة في الرجوع إلى المديونية والحكومة ليس لها حل وهذه إكراهات الوضعية الاقتصادية حيث أن طبع النقود يكون لحل مشاكل داخلية ولا يحل مشكل الواردات خاصة وأن وزير التجارة كان قد صرح أن الجزائر لا تستطيع استيراد القمح خلال سنتين، ولما ينتهي احتياطي الصرف ستضطر الدولة إلى الاستدانة ".
وتطرق مقري إلى مسألة دخول حركة "حمس" في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية ضمن رؤية سياسية وليس الترشح من أجل الترشح، وذلك في حال فشل مسعى التوافق الذي انطلقت الحركة فيه، مؤكدا " الحركة تسير وفق خطة توافقية واتجهنا للحوار مع جميع الأطراف من أجل أن يتوافق الجزائريون، أما عندما رأينا أنها لم تحقق النتائج اتجهنا إلى مشروع تنسيقية الحريات وعرض التوافق ونجحنا وتشكلت هيئة تشاور والكل دعا إلى التوافق"، مشيرا " نحن بصدد الدفع مرة أخرى بمناسبة الانتخابات الرئاسية لتحقيق التوافق ندرك بالمعطيات الاقتصادية ولا بد من حكومة توافقية تجمع الأحزاب والنقابات كصوت واحد ونحن ندعو الى إصلاحات من بينها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وبعد هذه المرحلة نتجه إلى التداول السلمي على السلطة.
إكرام. س
