الحدث

أويحيى يعترف أمام الإسبان بأن مناخ الاستثمار بالجزائر ليس محفز

أعلن عن تدابير جديدة لإعادة الحراڤة مؤكدا أن الملف لن يؤثر على العلاقات بين البلدين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أفريل 2018

• مدريد تطالب بمراجعة القيود المفروضة على الواردات وقاعدة 51/49  

أقر الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن مناخ الاستثمار بالجزائر ليس مثالي، غير أن الحكومة ستعمل بجدية لتحسينه، جاء ذلك ردا على إزعاجات تكون قد لمحت بها السلطات الإسبانية بخصوص تقييد الواردات الذي اتخذته الجزائر، ودعت بالمقابل الحكومة إلى مراجعة قراراتها، كما دعت كذلك إلى إعادة النظر في قاعدة 51/49 لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في حين رأى أويحيى أن احتجاج الاتحاد الأوروبي على قرار تقييد الصادرات أمرا "غير مبرر"، مشيرا بأن اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد يمنح الحق للطرفين باتخاذ تدابير استثنائية في ظروف قاهرة، وتعتبر الجزائر بأنها تمر فعلا بظروف قاهرة بسبب تراجع إيرادات البلاد وتدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

تحدث أحمد أويحيى، عن كون الأوضاع التي تمر بها الجزائر والإجراءات التي اتخذتها بخصوص الواردات هي ظرفية وتم التفاهم مع الشركاء الإسبان حول انخفاض الصادرات، موضحا أن ملف الحراڤة لن يؤثر هو الآخر على العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يتشاطران الرؤى، في الملفات الأمنية والدبلوماسية الدولية، وقال في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإسباني بالملتقى الجزائري الإسباني، أمس بالعاصمة، أن انخفاض الصادرات الإسبانية نحو الجزائر بـ 11 بالمائة هي ظرفية، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الإسبانية تتعدى المبادلات الاقتصادية، وتم التفاهم مع الإسبان الذين تقبلوا الأمر، مشيرا في هذا السياق إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الجزائر ليست دائمة وإنما ظرفية، وأوضح أن اتفاقية الشراكة الجزائرية الإسبانية فيها بند يعطي للطرفين الاستثناء في الحالات القاهرة.

ونفى ذات المسؤول الحكومي أن ملف الحراڤة لن يؤثر على مسار العلاقات الجزائرية الاسبانية، موضحا أن الحرڤة هو تصرف خارج عن القانون، وأن ملف الهجرة غير الشرعية محل توافق بين مدريد والجزائر، كما أكد أن الدبلوماسية الجزائرية اتخذت تدابير للتعاون مع نظيرتها الإسبانية، من أجل عودة الحراڤة الجزائريين إلى وطنهم، وأضاف أن الجزائر تستقبل رعاياها المرحلين وفق اتفاقيات مشتركة.

وبعد أن أكد أن الجالية  الجزائرية، تعيش أوضاعا جيدة على الأراضي الإسبانية، أبرز  الوزير الأول أن قضية الحراڤ المتوفي بسجن إسباني، في يد العدالة الإسبانية، موضحا أنه لا يجب أن يأخذ ملف الحراڤ المتوفي أكثر من حجمه، والذي من شأنه أن يؤثر على العلاقات الجزائرية الإسبانية، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين قوية ولا يشوبها نزاع تاريخي حيث عبر عن  ارتياح الجزائر الكبير لعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى، خاصة مع بلد تربطه علاقات متميزة بالجزائر، مشيرا إلى أن النقاشات مع مدريد ستنتهي دون شك بمشاطرة أراء الجزائر حول المواضيع السياسية والأمنية والدبلوماسية، خاصة ما تعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والهجرة غير الشرعية وحل القضايا الدولية بالطرق السلمية وفق مواثيق الشرعية الدولية.

• مناخ الاستثمار بالجزائر ليس مثالي وسنعمل على تحسينه

ولدى تطرقه لموضوع مناخ الاستثمار في الجزائر اعترف أحمد أويحيى بأن مناخ الاستثمار ليس مثالي، غير أن الحكومة ستعمل بجدية لتحسينه، وقال أن الجزائر تمر بفترة صعبة، غير أن هذا لا يمنعها من خلق مناخ للاستثمار، مؤكدا، أن مستثمرين كبار من قارات أخرى، ينتقلون إلى الجزائر، من أجل إقامة استثمارات كبرى، رغم القاعدة 49-51، وأشار أن القاعدة تضمن مصلحة البلد والمستثمر على حدّ سواء وأضاف أن سوق الجزائر يبلغ أكثر من 40 مليون مستهلك، وأن الدولة حققت معدل نمو يزيد عن 3 بالمائة، وقال أن العلاقات السياسية والتعاون والتجارة بين الجزائر وإسبانيا، تبعث بارتياح كبير، عكس الجانب المتعلق بالاستثمار، باعتبار أن الجزائر سجلت وصول أكثر من 500 شركة إسبانية منذ عام 2000، قامت بإنجاز مشاريع كبرى، ورحلت هذه الشركات بمجرد انتهاء الأشغال، كما ذكر الوزير الأول "أن الجزائر هي الزبون الخامس للإسبان، والمورد الثالث للاستثمار بها".

• التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في عدة قطاعات بين الجزائر واسبانيا

إلى ذلك تم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم بين الجزائر واسبانيا من بينها 5 مذكرات بالجزائر و3 أخرى عن بعد، وجاء التوقيع على المذكرات خلال الاجتماع الثنائي السابع الجزائري-الاسباني رفيع المستوى، وحضر التوقيع الوزير الأول أحمد أويحيى، ورئيس الحكومة الإسباني ماريانو راجوي براي، وتخص مذكرات التفاهم الخمسة مجالات التأمين الفلاحي والصناعة والمناجم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات والرقمنة والحماية المدنية، كما تم التوقيع على وثيقة الأولى المتعلقة بالتأمين الفلاحي بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والهيئة الاسبانية للتأمين الزراعي من طرف المدير العام  للتعاضدية بن حبيلس شريف والسفير الاسباني بالجزائر سانتياغو كاباناس، بينما وقع المشروع الثاني كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خيرالدين مجوبي وكاتبة الدولة الاسبانية للبحث والتنمية والابتكاركارمن فيلا، ويتضمن المشروع البحث في مجال الطاقة بين وزارة الصناعة والمناجم والمركز الاسباني.

من جهة أخرى، تم إمضاء ثلاث مذكرات تفاهم عن بعد بين في حين تم إمضاء مذكرة رابعة عن بعد يوم 28 مارس، وتم الإمضاء على المذكرة الأولى بين معهد الإنتاج وزارة الصناعة والمناجم والمدرسة المتعددة التقنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدرسة الإسبانية للتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسبانية، وأمضى عليها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، والأمينة العامة الإسبانية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بيغونا كريستيلو بلاسكو.

أما المذكرة الثانية فأمضيت بين المؤسسة العمومية للتلفزيون ومؤسسة التلفزيون الإسباني، والوثيقة الثالثة فتتعلق باتفاقية تفاهم مع بريد الجزائر، من جهة أخرى، تم إمضاء مذكرة تفاهم عن بعد يوم 28 مارس 2018 بين وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الإسبانية.