الحدث

الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب

رفضوا المقترحات التي قدمها وزير الصحة والسكان رغم جديتها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أفريل 2018

• الحكومة رفضت إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الخدمة الوطنية

صوت جل الأطباء المقيمين المضربين منذ 5 شهور على رفض مقترحات وزير الصحة مختار حسبلاوي وأكدوا أن رفضهم وقف الإضراب لعدم استجابة الوزارة لمطالبهم كاملة معتبرين ما جاء في قرارات الوزير مجرد ذر للرماد كونها لم تحقق أهم مطلبين وهي إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الخدمة الوطنية، الأمر الذي سيدفع بهؤلاء إلى العودة إلى الانسداد الذي سيعقد من وضعية الخدمات داخل المستشفيات، ويجعل من السنة البيضاء أمرا شبه مؤكد.

تشير كل المؤشرات إلى أن الأطباء المقيمون سيتجهون بعد الفراغ من الجمعيات العامة المخصصة للتصويت على مواصلة أو وقف الإضراب، لرفض مقترحات الوزارة وبالتالي مواصلة شل المؤسسات الاستشفائية.

هذا وكشفت مصادر قيادية في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أن الجمعيات العامة المخصصة لاتخاذ قرار بخصوص نتائج المفاوضات مع وزارة الحصة والسكان وإصلاح المستشفيات، اتخذت قرار بمواصلة الإضراب، وأبرزت ذات المصادر بأن الجمعيات العامة الخاصة بولايتي الجزائر ووهران قد صوتت صباح الأمس على خيار مواصلة الإضراب وهو نفس القرار بولاية تيزي وزو وقسنطينة التي اتخذت قرارا برفض مقترحات وزارة الحصة ومواصلة الحركة الاحتجاجية.

ويأتي هذا القرار الذي سيعمق من أزمة امتدت إلى حوالي 5 أشهر، انطلاقا من أن ما قدمته الوزارة لا يلبي تطلعات المقيمين الذين يصرون على التنفيذ عوض الوعود، والاستجابة لكل المطالب، بالرغم من أن أهم مطلب يتمحور حول الخدمة المدنية.

في حين أكد ممثل التنسيقية محمد طيلب أمس في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش جلسة التصويت، في كلية الطب بالعاصمة، بأن الوثيقة لا تحمل أي توقيع أو ختم رسمي من الوزارة، وهو ما يجعل من تلك المقترحات مجرد وعود غير إلزامية، موضحا بأن مقترح ضمان السكن الوظيفي بالنسبة للأطباء المقيمين لم يأت واضحا، ولا يلزم المقترح المؤسسة الاستشفائية بضمان مسكن لائق بالطبيب.

وأوضح المتحدث أنه من جملة مقترحات الوزارة فيما يتعلق بمنح عطلة الأمومة للنساء بأن الطبيبة المقيمة لديها الحق في عطلة أمومة واحدة خلال فترة الخدمة التي قد تمتد إلى أربع سنوات، كما أشار إلى رفض الوزارة لأية زيادة في الرواتب في الفترة الحالية، معتبرا أن مقترح خصم مدة الخدمة العسكرية من الخدمة المدنية مجرد اجتهاد من وزارة الصحة، وهو ما يؤكد حسبه غياب باقي أطراف القضية عن الحوار والمفاوضات مع الأطباء المقيمين.

وبناء على هذا قرر الأطباء واتباعا لسياسة التصعيد وقف كل الخدمات الطبية الإضافية التي كانوا يقدمونها خلال فترة الإضراب، وتطبيق الحد الأدنى للخدمات مثل ما ينص عليه القانون فقط، لأنهم طيلة الفترة الماضية، حسب المتحدث، كانوا يقومون بعمل يتجاوز الحد القانوني لهذا النوع من الخدمات.