الحدث

بوعزقي: عازمون على استرجاع كل "شبر" من الأراضي غير المستغلة

حذر الملبنات التي لا تخضع لدفتر الشروط بالتوقيف

• 36 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة مهملة

 

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي أن "أزمة ندرة مادة الحليب تعرف انفراجا بعد الإجراءات الأخيرة التي قام بها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة التجارة مطمئنا المواطنين بتوفر هذه المادة الأساسية خلال شهر رمضان"، وأكد أن الدولة لن تدخر أي جهد لاسترجاع "كل متر مربع" من الأراضي الفلاحية غير المستغلة والتي منحت للخواص منذ مطلع الثمانينات.

أوضح عبد القادر بوعزقي، أمس، في ندوة صحفية نشطها على هامش جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأُمة حول موضوع: "ملف العقار الفلاحي في الجزائر: الجهود المبذولة لتسويته، وانعكاساتها على التنمية الفلاحية" أن "السوق يعرف بعض التذبذبات فيما يخص الحليب المدعم من طرف الدولة لاسيما في المدن الكبيرة بالعاصمة وفي وهران في حين أن داخل الوطن وفي الكثير من الولايات والمدن الحليب موجود وبسعره وموزع بصورة كافية ".

وأفاد أن "المضاربة على مستوى بعض الملبنات هو ما خلق نوع من الندرة وانه عندما شخصنا المشكل وجدنا انه موجود في بعض الملبنات التي تستخدم المضاربة وكذلك الأمر بالنسبة للموزعين خاصة في المدن الكبرى مما خلق نوع من عدم الاستقرار في وجود الحليب في الأسواق وفي السعر ".

وأشار وزير الفلاحة أنه "سيتم توقيف الملبنات التي لا تخضع لدفتر الشروط خاصة وأن تحقيق اللجنة التي نصبتها وزارة الفلاحة كشفت عن وجود تجاوزات وتلاعبات بالبودرة"، قائلا أن "الملبنات ستمول بالكميات المبرمجة من مسحوق الحليب تحسبا لشهر رمضان" .

وفي نفس السياق قال بوعزقي انه "كانت لي فرصة مع أصحاب الملبنات وتكلمت في أزمة الحليب بحيث أني وجدت أن السوق يعرف حقيقة تذبذب خاصة الجزائر العاصمة ووهران فيما تعرف باقي الولايات توزيع عادي للحليب وبسعره العادي".

وذكر وزير الفلاحة ان "إجتماعه بممثلي الملبنات 114 وخروجهم بتقرير يؤكد وجود مضاربة لدى أصحاب الملبنات وحتى لدى الموزعين في بعض الولايات وهو سبب تذبذب في توزيع الحليب"، مؤكدا "اتخذنا إجراءات فيما يخص المضاربة والتي تم بموجبها توقيف نشاط 4 منها".

أما بخصوص الموزعين الذين رفضوا إمضاء خارطة الطريق التي وضعتها وزارة التجارة، فقال بوعزقي أنه "تم إتخاذ إجراءات منها التوقيف عن النشاط ".

من جانبه قال بوعزقي انه "تم اللجوء إلى مجمع الحليب "جيبلي" الذي أصبح يوزع في الجهة الغربية للعاصمة والجهة الشرقية حيث وجدنا ان هناك تحسن ملحوظ"، قائلا "سنبقى نمول الملبنات بالكميات المبرمجة بمسحوق الحليب و سنراقب الملبنات والموزعين".

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي سطرتها وزارة الفلاحة بخصوص شهر رمضان المقبل، فقال بوعزقي أن "الحكومة إتخذت كافة التدابير اللازمة خلال شهر رمضان المقبل وحتى ما بعده للتكفل بمشكل الحليب بإضافة كميات أخرى ووضعها في السوق لتلبية حاجيات المواطن والمستهلك". 

 

• الدولة تسترجع 300 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة 

 

من جهة أخرى قال الوزير انه الأطراف التي إستولت على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة قد تم إسترجاع ما يقدر بـ  300 ألف هكتار على مدار الـ10 سنوات الفارطة وهي الآن ما بين لجان الولاية لإعادة توزيعها على من يستحقها .

وكشف ممثل الحكومة عن وجود أكثر من 3 مليون هكتار من بين كل المساحة المخصصة للزارعة في الجزائر غير مستغل، وذلك لأسباب كثيرة أبرزها  المشاكل بين المستثمرين، وهو ما أثر كثيرا على المردود الفلاحي في الجزائر"، مشيرا أن "العديد من التشريعات في هذا الخصوص تعاقب من لا يستغل المساحة الزراعية".

قال بوعزقي أن "القانون الذي أقرته وزارة الفلاحة  سنة 1983 قد مكن  أكثر  من 130 ألف و 600 شخص الاستفادة من قطع الأراضي الفلاحية طيلة كل هذه السنوات"، ورغم ذلك أكد ذات المسؤول أن "آخر الأرقام قد كشفت عن أكثر من 30 ألف استطاع استصلاح أراضيه التي قدرت مساحتها بـ191 ألف  هكتار". 

كما شدد الوزير على "التعليمة المشتركة المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي تحدد شروط إنجاز مستثمرات صغيرة ومتوسطة مع الحصول على عقد امتياز مكنت من الاستفادة أصحابها بأكثر من 853 ألف هكتار وذلك منذ مطلع الألفية إلى غاية يومنا  منها 100 ألف هكتار شرع المستفيدون منها في إنجاز مستثمراتهم" . 

 كما التزم الوزير "باسترجاع كل متر مربع من الأراضي غير مستغلة"، معتبرا أن "هذا الأمر يعد إحدى التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا المجال والتي نص عليها التعديل الدستوري الأخير مبرزا أن "هناك لجنة خاصة على مستوى وزارته تتابع الأمر من أجل القيام بكل الإجراءات  القانونية لاسترجاع الأراضي".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث