الحدث

800 موظف عمومي لمكافحة الفساد في 22 دائرة وزارية

جرى تكونيهم في مجال الصفقات العمومية، الحد من تبيض الأموال والرقابة الداخلية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أفريل 2018

 أطلقت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دورة تكوينية لفائدة 800 موظف عمومي تابعين لـ 22 دائرة وزارية، ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية المتخصصة الثانية الموجهة لهؤلاء الموظفين العموميين التابعين لولايات الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، عدة وحدات تتعلق بخطر الفساد في الصفقات العمومية والرقابة الداخلية ومكافحة تبييض الأموال.

قال معمر رياض ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، خلال كلمة افتتاحية لأشغال هذه الدورة أمس أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الأعوان العموميين المعنيين من الاستفادة من معارف ذات صلة بالوقاية من ظواهر فساد محددة وخاصة الصفقات العمومية وتبييض الأموال، وأشار أن الأمر يتعلق أيضا بالتحكم أكثر في آليات الرقابة الداخلية باعتبارها وسيلة فعالّة للوقاية من مخاطر الفساد.

وأكد المتحدث على أن هذا التكوين يندرج ضمن مسار ذي نطاق وطني يهدف إلى رفع المستوى المعرفي للموظفين العموميين وتوفير الأدوات اللّازمة لمكافحة الفساد وحثّهم على الانخراط في السياسة التي تنتهجها السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في الحياة العمومية.

وبخصوص المقاييس التي ستتم دراستها خلال هذه الدورة، ذكر ممثل الهيئة، مقياس مخاطر الفساد في الصفقات العمومية الذي سيتم تسليط الضوء فيه على بؤر انتشار الفساد التي تتخلّل جميع مراحل إعداد الصفقات العمومية وهو موجّه بالخصوص لرؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية والأعوان المكلّفين بالرقابة.

أما عن مقياس الرقابة الداخلية، أشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى أنه من شأنه أن يُمكِّن المشاركين من تطوير ثقافة وقائية في مختلف جوانب التسيير والرقابة الداخلية وهو موَجّه بالخصوص للموظفين المكلفين بالمراجعة ومراقبة التسيير ومصالح التفتيش المختلفة في القطاعات الاقتصادية والإدارية العمومية.

أما فيما يخص مقياس مكافحة تبييض الأموال، أوضح المسؤول نفسه أنه سيتم اطلاع الأعوان العموميين التابعين سواءً للمؤسسات المالية أو غير المالية على الآليات الفعّالة للوقاية من المعاملات المشبوهة.

وأشار ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى تنظيم دورات تكوينية، بعدد من الولايات، ستشمل أزيد من 540 موظف عمومي، كما أوضح أن ما يفوق 1300 موظف عمومي موزعين عبر كامل التراب الوطني، سيستفيدون من هذا التكوين.