الحدث

رابطة حقوق الإنسان تدعو صناع القرار للقيام بتشخيص دقيق لملفات الجبهة الاجتماعية

طالبت بتحصين الأمن القومي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 مارس 2018

دعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى "تحصين الأمن القومي في عدة مجالات منها السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي وليس فقط رفع حالة التأهب الأمني"، مؤكدة أن "الجزائر تخوض الآن حرب استنزاف مكلفة وطويلة الأمد، مما يستوجب على صناع القرار تشخيص دقيق وشامل على الساحة الداخلية والخارجية حتى نفوت الفرصة للمتربصين على الجزائر".

أفادت الرابطة الجزائرية في تقرير لها أنها "تتابع بقلق بالغ عن تزايد مخاطر على الأمن القومي بعد أصبحت القارة الإفريقية ودول الجوار تشهد العديد من التطورات ومناطق النفوذ والسيطرة، فالدول الكبرى عادت لسياساتها الاستعمارية كما كانت في السابق، لكن تحت ستار الحرب على الإرهاب".

وأشارت انه "يتوجب على السياسيين ومسؤولي الدولة الجزائرية والمجتمع المدني أن يعوا المخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد الأمن القومي"، مشيرة أن "هذا ما يتطلب تحرك سريعا لتحديد هذه المخاطر وإيجاد الحلول لها فلا الخطابات الرنانة واللغة البراقة تبني أوطانا ولا المزايدات الشعبوية تحمي اقتصاداً وتثبّت أمنا ".

واعتبرت الرابطة أن "أهم العوامل التي تهدد الآمن القومي البيئة الحاضنة على المستوى الخارجي حيث أن صراع المصالح بين الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين على المنطقة يعد أحد الأسباب التي تساهم الآن في عرقلة التوصل لحل سياسي في بلدان إفريقيا وشرق الأوسط، ونجحت في هذا الأمر".

وذكرت أن "وجود جيوش الدول الغربية على دول الجوار والغريب بدون موافقة الأمم المتحدة بات خطرا حقيقيا يهدد المنطقة بعدما تحولت بعض الدول العربية إلى شركات مناولة تتلقى الإملاءات من الدول الكبرى على حساب الأمن القومي للبلدان الشقيقة"، موضحة أن "الأزمات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وتأجيج بؤر الصراع في ليبيا وتراكم المشاكل بين الجزائر والمغرب".

وحذرت الرابطة من "وجود بعض الدوائر الخفية ممولة من الخارج تحاول ترويج التطرف الديني أو المذهبي أو العرقي يفتح في الوقت نفسه بابا واسعا أمام تدخل خارجي تحت ذريعة حماية الأقليات أو محاربة الإرهاب الدولي"، مبرزة أن "البيئة الحاضنة على المستوى الداخلي ارتفاع نسبة البطالة، انعدام العدالة الاجتماعية، عدم تكافئ الفرص بين الأجيال لتسيير شؤون البلد، وكذا عدم وجود توازن جهوي قوي بين ولايات الوطن خاصة في ولايات الجنوب، بالإضافة إلى غلق مجال حرية التعبير والإعلام ".

واقترحت الرابطة على "السياسيين والمسؤولين بعض الحلول لتحصين الأمن القومي قبل أن يسوقوا شعارات شعبوية والخطابات الاستهلاكية"، مؤكدة انه "يتطلب من الحكومة القضاء على الآفات التي يتغذى منها الإرهاب وفي مقدمتها الفقر، البطالة والتهميش"، قائلة أن "الأمن الاجتماعي يمثل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة".

واقترحت رابطة حقوق الإنسان بعض الحلول لتحصين الأمن القومي، منها القضاء على الآفات التي يتغذى منها الإرهاب، وفي مقدمتها الفقر، البطالة والتهميش، من هنا فإن الأمن الاجتماعي يمثل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منها تجار شبكات تهريب المخدرات – تجار الأسلحة – شبكات تهريب البشر- شبكة تبيض الأموال هي المورد الأساسي الذي يتيح للجماعات الإرهابية تمويل جزء كبير من نشاطاتها الإجرامية، ونشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عن طريق ندوات وأن لا تكون مناسباتية فقط.

كما ركزت على "فتح حرية التعبير والإعلام لمجابهة المخططات التي تستهدف الوطن، وكذا ضرورة بناء اقتصاد قوي لا يعتمد على النفط بل يعتمد على السياسات الاقتصادية الحكيمة مبني على تشجيع والابتكار والمعرفة بتوفير المناخ ملائم".