الحدث

لوح: الجزائر لن تسلم رعاياها للمحاكمة بفرنسا ولا استغلال لمعلوماتهم الشخصية

شدد على محاربة استعمال التكنولوجيات في التحريض وتموين الإرهاب

• صحيفة سوابق عدلية لجرائم حوادث المرور وقانون في الأفق لمحاربة "الجريمة الإلكترونية"

 

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن الجزائر لن تسلم أي جزائري متواجد على ترابها ويحمل الجنسية الجزائرية، ليحاكم في فرنسا أو غيرها من الدول في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات أو جرائم أخرى خطيرة، مشيرا بأن هذا الأمر يتعلق بمبدأ قانوني لن تتنازل عنه الجزائر، كاشفا بأنه يتم حاليا التحضير لاتفاقيات مع عدة دول منها فرنسا، بخص تسليم المجرمين، على صعيد آخر أشار إلى أنه لا يمكن معالجة أي قضية تتعلق باستغلال المعلومات الشخصية دون موافقة الشخص المعني ومطالبته بالمتابعة، كما كشف أن رفع السّر البنكي عن الحسابات المشبوهة، للأشخاص محل المتابعة القضائية، ساري ومعمول به في الجزائر، وكشف أن قطاعه سيستحدث صحيفة سوابق عدلية خاصة بحوادث المرور.

كشف، أمس، الطيب لوح عن "الشروع في التحضير لقانون يحارب الجريمة الالكترونية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك عقب رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي"، وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها عقب المصادقة على قانونين بالمجلس الشعبي الوطني، بأن "القانون المتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية الذي تسعى وزارة العدل لإعداده يسعى إلى وجود تقارب دولي خاصة ما تعلق بمحاربة استعمال التكنولوجيات الحديثة في التحريض وتموين جريمة الإرهاب آو أية جرائم أخرى متعلقة في هذا المجال تكون ذات أبعاد دولية"، مؤكدا أن "العالم يشهد تغيرا في جميع المجالات وبالتالي فان الأمر المتعلق بالتعاون القضائي  الذي لا بد أن يتطور بتكثيف تشريعنا مع كل هذه المتغيرات الجديدة".

 

• الحسابات البنكية المشبوهة تحت الرقابة القضائية

 

بالمقابل قال الطيب لوح أن "رفع السر البنكي عن الحسابات المشبوهة للأشخاص محل المتابعة القضائية ساري ومعمول به في إطار التعاون القضائي المندرج ضمن الاتفاقية الدولية بين الجزائر وفرنسا"، كاشفا أنه "لا يمكن التذرع لأي سلطة قضائية سواء في الجزائر أو فرنسا في هذا المجال وذلك عملا بالاتفاقية التي تمّ تحيينها والتي تعود إلى عام 1963 وتم المصادقة عليها منذ أشهر فقط".

وأضاف الوزير أن "الإجراءات الموجودة في الاتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين عندما تكون قضية مفتوحة من قبل القضاء الجزائري أو الفرنسي وتحتاج إلى التعاون بين السلطتين القضائيتين"، معلنا أن "الإجراءات معمولة بها وغالبا ما تكون في إطار الإنابات القضائية ولكل تشريعه الخاص، هذه الاتفاقيات تسهل التعاون القضائي والقانوني"، قائلا ان "الطرف الفرنسي ملزم بإعطاء المعلومات في إطار الاتفاقية، وكذا ما يتعلق بسماع أشخاص كشهود في فرنسا بواسطة المحاكمة عن بعد وتم إدراجها في الاتفاقية".

 

• الاتفاقية الدولية مع فرنسا شملت 3 مشاريع هامة

 

وذكر وزير العدل أن "الاتفاقية الدولية مع فرنسا شملت 3 مشاريع هامة من بينها اتفاقية التعاون في قضايا المجال الجزائي، والمجال المدني والتجاري وكذا مجال تسليم المجرمين"، قائلا أن "الإجراءات التي تضمنت الاتفاقية فيما يخص تبادل المعلومات بين السلطة القضائية في الجزائر ونظيرتها بفرنسا عندما تكون مفتوحة في كلا البلدين"، مؤكدا أن "الجزائر تحتاج إلى تعاون قضائي بين السلطتين وهذا الإجراء معمول به وغالبا ما تكون في إطار الإمكانيات القضائية".

 

• الجزائر لن تسلم رعاياها للمحاكمة بفرنسا 

 

وشدد لوح أن "القانون الجزائري يمنع تسليم أي شخص حامل للجنسية الجزائرية في حال متابعته من الخارج حتى في حال ارتكابه لجريمة كبيرة في الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات وصدور مذكرة توقيف دولية في حقه، قائلا أن "الجزائر تطلب ملف القضية ليحاكم ضمن القانون الجزائري وداخل ترابها".

وأكد الوزير أنه "يتم حاليا التحضير لاتفاقيات مع عدة دول من بينها فرنسا تخص تسليم المجرمين"، قائلا ان "فرنسا لا يمكنها بعد الآن استعمال السرية القضائية في القضايا المالية بعد التصديق على اتفاقية التعاون الجزائي بين البلدين".

 

• صحيفة السوابق العدلية لن تعيق الشباب المسبوقين

 

واعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن "صحيفة السوابق العدلية لن تصبح عائق في وجه الشباب المحكوم عليم قضائيا عند طلب العمل"، مبرزا أن "الكثير من الشباب تقابل طلبات عملهم بالرفض بسبب صحيفة السوابق العدلية التي تذكر فيها حكم قضائي صادر في حقهم".

وأكد الطيب لوح أن "رفض طلب عمل المسبوق قضائيا يكون فقط إذا كانت الجريمة التي أدين من أجلها تتنافى والمنصب الذي يريد أن يشغله"، قائلا أن هذا القرار سيطبق في القطاع العام والخاص".

 

• صحيفة سوابق عدلية خاصة بجرائم حوادث المرور

 

من جانبه قال وزير العدل أن "قطاعه سيستحدث صحيفة سوابق عدلية خاصة بحوادث المرور"، مبرزا أن "هذه الصحيفة ستسمح بمتابعة كل القضايا والمتسببين في الحوادث متابعة جدية لجرائم حوادث المرور"، قائلا أن "هذه الخطوة جاءت لأن الكثير من حوادث المرور تكون مرتبطة بالسواق الذين يتعاطون المخدرات والكحول".

من جانبه قال لوح أن "قانون حماية معالجة المعلومات الشخصية وقانون الإجراءات الجزائية سيعززان السلطة التشريعية"، مؤكدا أنهما "يعبران على التكريس الفعلي للإرادة الرئيس في مجال بناء أسس دولة القانون"، معتبرا أن "القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينشأ لأول مرة في البلاد سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية ومراقبته"، قائلا أنه "لابد من تبسيط الإجراءات القضائية في مجال الإكراه البدني لأنه مرتبط بحريات الأشخاص".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث