الحدث

اللواء نوبة: الهجمات السيبرانية والجريمة الإلكترونية تهددان الأمن الوطني

قال بأن مكافحة هذه الجرائم يعتبر أولوية للدولة الجزائرية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 مارس 2018

• معالجة حوالي ألف جريمة رقمية في 2017

أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، أن "مكافحة الجرائم الالكترونية أضحت من بين أولويات الدولة الجزائرية"، في إطار الاستجابة للانشغالات الأمنية المتزايدة والمحافظة على الطمأنينة والأمن العمومي في الفضاء السيبراني الوطني.

اللواء مناد نوبة، وخلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني المنظمة بالنادي الوطني للجيش، بالعاصمة أمس تحت رعاية نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني  الشعبي الفريق قايد صالح، قال أن "مكافحة الجرائم الالكترونية  أضحت من بين أولويات الدولة الجزائرية"، مضيفا أن "خير دليل على ذلك رسالة  رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 7 و8 مارس بالجزائر والتي سلطت الضوء على المجهودات المبذولة قصد وضع إطار  قانوني، تنظيمي وعملياتي متكامل، وتأمين الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم  الالكترونية".

وفي هذا الصدد، أوضح اللواء نوبة، أن الموضوع المختار لهذه الندوة وهو "الخدمات الالكترونية والأمن العمومي"، يتزامن مع المصادقة على قانون التجارة الالكترونية الذي سيعطي لا محالة دفعة قوية لتطوير الخدمات الالكترونية"، معتبرا أن "تأمين هذه الخدمات هو الحلقة الأضعف التي يمكن أن تؤخر وتعطل تبنيها من قبل الأشخاص والحكومات، نظرا لجاذبيتها لدى المجرمين السيبرانيين".

وأضاف ذات المسؤول الأمني، أن الدرك الوطني "أدرك منذ أكثر من عقدين، حجم التحديات التي يولدها الفضاء السيبراني، فقام بوضع استراتيجية متكاملة لعصرنة وتطوير هياكله ووحداته"، مشيرا إلى "إنجاز الشبكة الموحدة للإعلام والاتصال وكذا المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، بالإضافة إلى وضع مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها حيز الخدمة منذ 2006".

وأشار قائد الدرك الوطني، أن الهدف المنشود من كل هذه التدابير التي "أكملت بدفعات لدركيين كمحققين في تكنلوجيا المعلومات والاتصال"، هو "تطبيق القانون في الفضاء السيبراني وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم".

• معالجة حوالي ألف جريمة رقمية خلال سنة 2017 

وكشف اللواء نوبة، أن مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها، قام خلال سنة 2017 بـ"معالجة ما يقارب ألف جريمة رقمية في إطار مساعدة الوحدات الإقليمية للدرك الوطني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة".

وفي ذات الإطار، حذر قائد الدرك الوطني من أن "المساس بالخدمات الالكترونية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأفراد والممتلكات والأمن العمومي، خاصة في حال كانت هذه الخدمات حيوية لعمل قطاعات حساسة مثل الأمن، الصحة، الطاقة والمالية".

وخلص اللواء في كلمته إلى دعوة المشاركين في الندوة الدولية التي تختتم اليوم إلى تقديم "مقترحات وتوصيات فعالة وهادفة ستمكن المؤسسات المكلفة بالأمن العمومي من مرافقة ودعم تطور الخدمات الالكترونية في بلدنا والمساهمة في إنجاحها"، وتعرف الطبعة الثانية للندوة الدولية حول الأمن السيبراني بعد تلك التي نظمت سنة 2016، مشاركة أكثر من 50 خبيرا يمثلون أكثر من 19 دولة ومنظمات دولية، إلى جانب إطارات ومختصين من مختلف الدوائر الوزارية والجامعات والهيئات والمؤسسات المدنية الوطنية.

وبمناسبة هذه التظاهرة، سيتم تنظيم ورشات عمل ومحاكاة لتمارين اختراق منظومات معلوماتية من أجل اختبار التدابير المقحمة للوقاية من الجريمة السيبرانية ومكافحتها، وذلك بهدف استغلال معارف الخبراء الوطنيين والدوليين وتحديد فرص التعاون في مجال الوقاية من التهديدات المتعلق بالخدمات الالكترونية وكذا إشراك المهارات الوطنية في الجهود التي يبذلها الدرك الوطني لتوعية المجتمع الجزائري ضد هذه التهديدات وزرع "الثقة الرقمية" عند المواطنين والمؤسسات.